أسدَلت محكمة الجنايات في وقت سابق من الشهر الجاري الستار على أولى قضايا التسجيل الوهمي على الشركات التجارية، بهدف الحصول على علاوة دعم العمالة من جهاز القوى العاملة والمتهم فيها 3 رجال و69 امرأة.

وقضت المحكمة بحبس المتهم الأول وهو صاحب شركة ويعمل في وزارة الدفاع 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع عزله من الوظيفة وتغريمه 31 ألف دينار، في حين قضت بحبس موظفين و18 مواطنة يعملون بشكل وهمي ثلاث سنوات مع الشغل، مع دفعهم كفالة قدرها ألف دينار لوقف النفاذ. وقررت أيضاً الامتناع عن عقاب 52 مواطنة، لإعادتهن المبالغ التي حصلن عليها من دون وجه حق من جهاز دعم العمالة الوطنية، مع توقيعهن تعهداً بحسن السير والسلوك عامين ودفعهن ألف دينار كفالة.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهم الاستيلاء على الأموال العامة والتزوير في محررات رسمية وبنكية بقصد استعمالها على نحو يوهم مطابقتها للحقيقة، من أجل التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وطلبات صرف العلاوة الاجتماعية من برنامج هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي بالدولة وطلبات فتح حسابات لدى بنك إسلامي.​

من جانبه شدد الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري على أنه سيتم احالة الشركات المتورطة في عملية التعيينات الوهمية للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص فوراً إلى النيابة العامة بتهمة هدر المال العام، لافتا إلى أنه سيتم تكييف القضية على انها جناية لا جنحة، لاسيما أن الأمر يعد التفافا على القانون، وتهربا من دفع غرامات مستحقة نظير عدم استيفاء نسب التعيين.
وأوضح الدوسري في تصريح صحافي أمس أن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة أحال خلال الفترة الماضية العديد من الشركات إلى النيابة بتهمة التعيين الوهمي، مشيرا إلى أن ثمة تنسيقا متواصلا بين "الشؤون" و"إعادة الهيكلة" لمنع حدوث هذه الجرائم، بحيث لا يستطيع أي صاحب شركة مباشرة عمله إلا بعد مراجعة ادارة العمالة الوطنية الكائنة في منطقة الرميثية، والتي بدورها تتأكد من وجود الشركة على أرض الواقع، ومن ثم تصدر أذونات العمل للعمالة المسجلة على ملفات هذه الشركة.
تقدير الاحتياج

وبشأن شكاوى المراجعين حول صعوبة تقدير الاحتياج للعمالة الوافدة، لاسيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كشف الدوسري عن تقديم الوزارة طلبا إلى ديوان الخدمة المدنية بشأن انشاء ادارة مركزية مستقلة تختص بتقدير احتياج اصحاب الاعمال من العمالة الوافدة، وذلك لتبسيط الاجراءات والتسهيل على المراجعين، موضحا أن الوزارة تعكف حاليا على دراسة تقدير الاحتياج حسب مساحة المحل أو المنشأة دون مراجعة ادارة العمل التابع لها صاحب العمل.
وأضاف أنه "بتعليمات مباشرة من وزيرة الشؤون هند الصبيح سأتواجد يوميا في ادارة عمل مختلفة من الادارات الست لحل مشكلات المراجعين، لاسيما مشكلات تقدير الاحتياج"، لافتا إلى أن الوزارة تدرس اعفاء أصحاب الاعمال المسجل على ملفاتهم أقل من 5 عمال، إضافة إلى اعفاء أصحاب المزارع والمراعي من الدورة المستندية الخاصة بتحويل الرواتب على البنوك المحلية للتسهيل عليهم.

مكافأة الموظفين

وأكد الدوسري أن الوزارة حريصة على رفع معنويات موظفيها، لاسيما العاملين في ادارات العمل، وسيتم منح مكافآت مالية للموظفين المجدين الذين ينجزون عددا معينا من المعاملات، إلى جانب السماح لهم بمغادرة محل العمل قبل انتهاء وقت الدوام الرسمي، معتبرا أن هذه الخطوة ترفع معنويات الموظف وتحثه على العمل من جانب، وتساعد على تسريع انجاز معاملات المراجعين وتوفر الوقت والجهد المبذولين لذلك من جانب آخر.