الكويت - النائب عسكر العنزي كشف عن "تعيين مستشارين قانونيين وافدين في مكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة بمرتبات كبيرة رغم وجود مكتب فني يعمل به كويتيون تابع لمكتب الوكيل ويحصلون على مرتبات اقل من الوافدين" .
العنزي وفي تصريح صحافي اشار الى أن "وكيل الوزارة قرر إلغاء المكتب الفني ويردد الوكيل بين المحيطين به ان المكتب الفني غير قانوني ".
العنزي وجه العنزي سؤالا في هذا الشأن الى وزير التجارة والصناعة يوسف العلي سأله فيه :"هل تم تعيين مستشارين قانونيين بمكتب وكيل الوزارة او بالإدارة القانونية منذ ان تولى وكيل الوزارة الحالي منصبه؟ ان كانت بالإجابة بنعم أرجو تزويدي بأسباب تعيينهم ان وجدت٬ وعددهم٬ ومؤهلاتهم ومكان الحصول على المؤهل".
العنزي استفسر عن قيمة المكافأة التي يحصل عليها كل واحد منهم ، كما سأل عما اذا كان لدى وكيل الوزارة اي دراسة قانونية تفيد بان المكتب الفني التابع لمكتبه غير قانوني رغم انه موجود منذ وكلاء وزارة التجارة السابقين جميعهم؟ مضيفا "ان كانت الإجابة بنعم فما الجهة التي أصدرت الرأي القانوني ؟ وان كانت الإجابة ب" لا " فلماذا ألغى الوكيل دور المكتب الفني ؟ وما السند القانوني لذلك؟".
 العنزي استوضح ايضا عن مصير المكتب الفني والموظفين الكويتيين الذين يعملون به؟، مضيفا :"هل صدر قرار رسمي بإغلاقه ؟ وهل تم نقل الموظفين بالمكتب الفني الى ادارات آخرى ؟ وما معايير توزيعهم على تلك الإدارات ؟ وهل تم اخذ رأي كل موظف من المكتب الفني في الإدارة التي سوف ينقل لها؟ وأرجو تزويدي بالمستندات الدالة على الإجابة ".
وجاء ضمن اسئلة العنزي: "هل قدم موظفو المكتب الفني بمكتب وكيل الوزارة بتظلمات بسبب ما حدث لهم من نقل تعسفي؟ وهل تم تشكيل لجنة لبحث تلك التظلمات ام لا؟ أرجو تزويدي بالمستندات الدالة على الإجابة". "/المستقبل/" انتهى ل , م