الكويت- وزارة الشؤون تؤكد حرص الحكومة على تنفيذ المشروعات التنموية وفق الاطار الزمني المحدد لها وبمواصفات عالمية معتمدة تضمن جودتها.

موقف الوزارة اعلنته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح خلال كلمة لها ألقاها نيابة عنها مدير الإدارة الإقتصادية التابعة للإدارة العامة للتخطيط والتنمية طلال الشمري اليوم الثلاثاء خلال افتتاح مؤتمر (مشاريع الكويت وتحفيز النمو) الذي تنظمه شركة (ميد) للدراسات الاقتصادية ويستمر لمدة يومين.

الصبيح أشارت الى أن مشروع "الوقود البيئي" يعتبر من أكبر المشاريع التنموية إذ تبلغ قيمته 6ر4 مليار دينار كويتي ومن المقرر تنفيذه في غضون ثلاث سنوات. وأشارت الى أن دولة الكويت دشنت بالفعل عمليات تطوير قطاع النقل والمواصلات في خطة تستمر لمدة خمس سنوات تركز بشكل كامل على المطار والموانئ والجسور بقيمة اجمالية تبلغ 5ر3 مليار دينار ستساهم في تفعيل الاقتصاد وتسهيل حركة المرور وربط الكويت بكافة عواصم العالم.وأوضحت أن تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والكهرباء والماء يعتبر من أهم ركائز خطة التنمية التي تلتزم بها الحكومة حيث تم رصد ميزانية لها بقيمة اربعة مليارات دينار كويتي ولمدة خمس سنوات ما سيؤدي إلى مضاعفة عدد الأسرة في المستشفيات الحكومية ومضاعفة عدد الخريجين من المؤسسات التعليمية وزيادة القدرة الكهربائية والمائية بنحو 50 في المئة.

تعاون مع القطاع الخاص

الصبيح شددت على تعاون الحكومة بشكل مباشر مع القطاع الخاص في تنفيذ معظم مشاريعها التنموية موضحة ان القطاع الخاص يستحوذ على ربع المشاريع المستهدفة والتي تقدر كلفتها بثمانية مليارات دينار.

الصبيح أكدت على أن خطة التنمية لم تقتصر فقط على "بناء الحجر" بل خصصت حيزا مهما من مشاريعها لبناء التنمية البشرية بما يتناسب مع سوق العمل وتعديل فلسفة الرعاية السكنية من خلال حسن استغلال الأراضي وتوفيرها للقطاع الخاص من أجل تطويرها.

وأضافت أن خطة التنمية تسعى إلى تعزيز قطاع انشاء المدارس لترتقي بالخدمات التعليمية إلى المستويات العالمية فضلا عن الى التركيز على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي لما لهذه المشاريع من قدرة على خلق فرص عمل للكويتيين واطلاق ابداعاتهم وطاقاتهم ومبادراتهم.

ورأت أن مؤتمر (مشاريع الكويت وتحفيز النمو) الذي تنظمه (ميد) للدراسات الاقتصادية يأتي في وقت مثالي تسعى فيه الحكومة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إلى توفير بنية تشريعية وإدارية ومالية متناسقة لإطلاق يد القطاع الخاص نحو مشاريع التنمية وفي جميع المجالات. "/المستقبل/" انتهى ا ع