رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد صرح خلال اجتماع الذي عقدته اللجنة صباح أمس  الذي خُصص لمناقشة الحساب الختامي لوزارة النفط عن السنة المالية 2012/ 2013 وملاحظات ديوان المحاسبة، وذلك في النصف الأول من الاجتماع، وفي النصف الثاني ناقشنا الحساب الختامي للامانة العامة للتخطيط عن ذات السنة المالية وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه

واظهر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد عن أن اللجنة تواصل مناقشاتها للحسابات الختامية للوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2012/ 2013 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنها،

مضيفا «ومن المتوقع ان تنتهي اللجنة من استكمال مناقشة باقي الوزارات في الاسبوع المقبل، ثم نبدأ في مناقشة الحسابات الختامية للجهات الملحقة والمستقلة عن ذات السنة المالية مع ميزانيات 2014/ 2015».

واكد ان الحساب الختامي لوزارة النفط أسفر عن تحقيق ايرادات فعلية قدرها 30.5 مليار دينار بزيادة قدرها 17.7 مليار دينار وبنسبة 138.5 في المئة عن المقدر بميزانية 2012/ 2013، كما بلغت المصروفات الفعلية 656.9 مليون دينار بوفر قدره 1.1 مليون دينار وبنسبة 2 في المئة عن تقديرات الميزانية».

وتابع عبدالصمد «وفيما يتعلق بملاحظات ديوان المحاسبة فتأتي في مقدمة الملاحظات الملاحظة المتعلقة باستمرار خصم ما جملته 74.8 مليون دينار من حصيلة الايرادات النفطية عن تكلفة التمويل على رأس المال المستغرق في الاصول الخاصة بأنشطة انتاج النفط والغاز دون سند قانوني بالمخالفة للمرسوم الصادر 17/1/1981 بشأن الأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام، كذلك ضعف الرقابة على ايرادات البيع الأجل للنفط الخام ومشتقاته لحكومات بعض الدول، حيث يتم اثبات قيمة الشحنات الآجلة للنفط الخام ومشتقاته لحكومات بعض الدول بحساب الديون المستحقة للحكومة عند سداد قيمة تلك الشحنات، وليس عند استحقاقها وقت التصدير والتي بلغ ما أمكن حصره 181.4 مليون دينار بالمخالفة لتعليمات وزارة المالية.