الكويت - النائب أحمد القضيبي شدد  على أنه لن يسمح بالتستر على أيا كان في قضية ”الداو“٬ لافتا الى أنها قضية دولة ويجب أن يعرف الشعب الكويتي الحقائق كاملة دون نقصان وأن يطلع على كل التقارير٬ مبينا أن كل شخص أيا كان منصبه واسمه لعب دورا في تلك الكارثة يجب أن يحاسب.
مواقف القضيبي جاءت في تصريح صحافي اعرب فيه عن استغرابه لرد لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية حول تقرير ”الداو“ المرفوع الى مجلس الأمة٬ مشيرا الى أن اللجنة تصر على أنها قابلت جميع المعنيين بالقضية ورفعت جميع المستندات وهو ما يناقض تقريرها التي رفعته الى المجلس.
القضيبي أكد أن اللجنة لم ترد أو تعقب على جزئية عدم ارفاق تقرير اللجنة الوزارية التي ترأسها د. عدنان شهاب الدين أو تقرير ديوان المحاسبة٬ مضيفا ”كيف يمكن للنواب أن يحكموا على تقرير اللجنة وتوصياتها دون قراءة تقارير التحقيق السابقة في الملف نفسه والتي تستند عليها اللجنة في تقريرها؟“.
وقال القضيبي: ”اتحدى لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية أن تكون أرفقت تقرير شهاب الدين أو المحاسبة في تقريرها٬ واتحدى اللجنة أن تملك الشجاعة على إرفاق التقريرين مع تقريرها" مضيفا: "يبدو ان هناك من يريد التستر على سراق المال العام وابعادهم عن المسؤولية والمحاسبة".
وحول استدعاء جميع المعنيين في قضية ”الداو“٬ أوضح القضيبي أن هذا القول يتناقض مع تقرير اللجنة التي ذكرت في تقريرها أسماء من تم استدعاهم“٬ متسائلا ”إن كان الجميع تم استدعائهم فأين شهاداتهم في التقرير؟ ولماذا تم اخفاءها؟“
القضيبي شدد على أنه سيفتح هذا الملف على مصراعيه في جلسة مناقشة التقرير وسيكشف كل المستندات والحقائق التي تحاول اللجنة اخفاءها. "/المستقبل/" انتهى ل . م