الكويت - عضو لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب جمال العمر انتقد ما اسماها "غياب الرؤية الحكومية بشأن تطبيق مشروع قانون البديل الاستراتيجي وانعكاسه على قطاعات العمل العام الامر الذي دعا الى طرح فكرة تطبيقة بشكل اختياري".
العمر اعتبر في تصريح صحافي أن تصور مشروع القانون المطروح يرمي الى توفير التكلفة على الموارنة العامة وليس تحقيق العدالة في سلم الاجور والمرتبات .
واذ اشار الى انه "تم الانتهاء من اجتماع اللجنة والاستماع لعرض عام من الفريق الحكومي حول مشروع قانون البديل الاستراتيجي والشرائح المشمولة بهذا النظام " لفت الى ان نظام البديل الاستراتيجي نظاما اداريا اكثر منه نظام معني بالاجور والمرتبات.
ووفقا للنائب العمر، فإن الفريق الحكومي ابدى تحفظه خلال الاجتماع حول حصول ثمانين بالمائه من الموظفين بالقطاع العام على تقدير امتياز وهو مايكون له انعكاس على موازنة الحكومة وزيادة المرتبات .
واوضح أن الهدف من البديل الاستراتيجي ليس تحقيق العدالة وزيادة الحوافز وانما يرمي لتخفيض الكلفة المالية على ميزانية الدولة .
العمر اشار الى ان اللجنة طلبت من ممثلي الفريق الحكومي الجلوس مع بعض الجهات التي تعتقد انها ستتضرر من اقرار البديل الاستراتيجي وكذلك اصحاب بعض الوظائف التي تتطلب كفاءة معينة وخاصة لمعرفة ملاحظاتهم والاستماع لوجهة نظرهم كالعاملين بالقطاع النفطي .
وفي تصريحه، اعتبر النائب العمر ان اقرار البديل بصيغته المطروحه سيعرض قطاعات كثيرة بالدولة الى هجرة معاكسة من القطاع العام ٬لافتا الى ان ممثلي الفريق الحكومي ليس لديهم رؤية واضحة بهذا الخصوص خلال الاجتماع وليس لديهم دراسة متكاملة عن وضع البديل الاستراتيجي وانعكاسه على قطاعات العمل .
وكشف العمر انه خلال الاجتماع تم عرض فكرة ان يكون تطبيق البديل اختياريا على العاملين بالدولة مشيراً الى ان الفريق الحكومي يعتبر ان الاشكالية بالنظام القائم لسلم الاجور والمرتبات ونحن نعتقد ان الاشكالية بالادارة وليس النظام . "/المستقبل/" انتهى ل . م