شدد الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون جمال الدوسري على أنه ستتم احالة الشركات المتورطة في عملية التعيينات الوهمية للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص بغرض الالتفاف على القانون، وعدم دفع غرامات عدم استيفائها إلى النيابة العامة بتهمة هدر المال العام، لافتا إلى أنه سيتم تكييف القضية على انها جناية وليس جنحة، ولانقبل ابدا ان تقوم شركات ببيع الوهم للمواطنين وجعلهم ضحية لأكاذيب ووعود وهمية.

وأوضح الدوسري في تصريح صحافي أمس أن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، احال خلال الفترة الماضية العديد من الشركات إلى النيابة بتهمة التعيين الوهمي، مشيرا إلى أن ثمة تنسيق متواصل بين «الشؤون» و«إعادة الهيكلة» لمنع حدوث هذه الجرائم، بحيث لا يستطيع أي صاحب شركة مباشرة عمله إلا بعد مراجعة إدارة العمالة الوطنية الكائنة في منطقة الرميثية، والتي بدوها تتأكد من وجود الشركة على أرض الواقع، ومن ثم تصدر أذونات العمل للعمالة المسجلة على ملفات هذه الشركة.

وبشأن شكاوى المراجعين حول صعوبة تقدير الاحتياج للعمالة الوافدة، لاسيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كشف الدوسري عن تقديم الوزارة طلبا إلى ديوان الخدمة المدنية بشأن انشاء ادارة مركزية مستقلة تختص بتقدير احتاج اصحاب الاعمال من العمالة الوافدة، وذلك لتبسط الاجراءات والتسهيل على المراجعين، موضحا أن الوزارة تعكف حاليا على دراسة تقدير الاحتياج حسب مساحة المحل أو المنشأة ودون مراجعة ادارة العمل التابع لها صاحب العمل. وأضاف «أنه بتعليمات مباشرة من وزيرة الشؤون هند الصبيح سأتواجد يوميا في ادارة عمل مختلفة من الادارات الست لحل مشكلات المراجعين، لاسيما مشكلات تقدير الاحتياج»، لافتا إلى أن الوزارة تدرس إعفاء أصحاب الاعمال المسجل على ملفاتهم أقل من 5 عمال، إضافة إلى اعفاء أصحاب المزارع والمراعي من الدورة المستندية الخاصة بتحويل الرواتب على البنوك المحلية للتسهيل عليهم.

وعن قضايا المنازعات العمالية قال الدوسري: «إنه في حال نشوب أي خلاف بين العمال وصاحب العمل، هناك ادارة علاقات العمل في الوزارة المنوط بها الفصل في قضايا منازعات العمل، غير أنه في حال فشل محققي الإدارة في التسوية الودية بين طرفي النزاع، يتم إحالة الموضوع إلى القضاء للفصل فيه»، موضحا أنه وفقا للقانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، فأن قضايا المنازعات العمالية غير مشمولة بدفع رسوم التقاضي العادية المقررة على القضايا الأخرى. وشدد على أن ثمة جولات تفتيشية يومية يجريها مفتشو اللجنة الرباعية التي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الشؤون والداخلية والتجارة والبلدية، لضبط العمالة السائبة والهامشية التي أغرقت سوق العمل، والتي تشوه صورة الكويت امام منظمات العمل الدولية والمنظمات الحقوقية.

وأضاف «الكويت دولة قانون وفي حال تم ضبط أي عامل وافد مخالف لقانون الاقامة، لا يتم ترحيله أو ابعاده عن البلاد مباشرة، فهناك اجراءات قانونية ودورة مستندية متعبة، فقد يكون لهذا العامل مستحقات مالية لدى صاحب العمل، لاسيما أن الوزارة حريصة على عدم تعرض أحد لأي ظلم حتى المخالفين». وعن الوافدين السوريين قال الدوسري: «إن هناك تنسيقا بين وزارتي الداخلية والشؤون للتسهيل على أشقائنا السوريين بشأن التحويل إلى القطاع الأهلي». وذكر أن الوزارة حريصة على رفع معنويات موظفيها، لاسيما العاملين في ادارات العمل، وسيتم منح مكافآت مالية للموظفين المجدين الذين ينجزون عددا معينيا من المعاملات، إلى جانب السماح لهم بمغادرة محل العمل قبل انتهاء الوقت الدوام الرسمي، معتبرا أن هذه الخطوة ترفع معنويات الموظف وتحثه على العمل من جانب، وتساعد من جانب آخر على تسريع انجاز معاملات المراجعين وتختصر الوقت والجهد المبذولين لذلك.