حسم مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها، مساء أمس الأول، سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ملف استقدام العمالة الوافدة، حيث اعتمد التصورات المقدمة من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح لبدء دوران عجلة الهيئة العامة للقوى العاملة وإغلاق الثغرات التي تؤدي إلى الاتجار في البشر عن طريق تجار الإقامات.
وأكدت مصادر وزارية رفيعة أن التصورات التي عرضتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ستعالج جميع قضايا العمالة الوافدة وتقدير الاحتياجات لأصحاب الأعمال بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل وفق جريدة الانباء الكويتية.
ووافق المجلس على تعيين الوكيل المساعد لشؤون التوظيف في ديوان الخدمة المدنية المستشار أحمد الرميحي مديرا عاما للهيئة التي تختص «منفردة» باستقدام العمالة الوافدة في القطاعين الأهلي والنفطي وذلك بناء على طلب صاحب العمل.
وأكدت المصادر أنه سيتم تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة الوزيرة وعضوية كل من مدير عام الهيئة نائبا للرئيس إلى جانب أربعة أعضاء من الجهات الحكومية لا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة مساعد وثلاثة من ذوي الخبرة.
وأوضحت المصادر انه سيتم نقل الموظفين العاملين في قطاع العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى الهيئة على أن يصدر قرار من المدير العام بنقل من يرى نقله منهم إليها، وسيمنح العاملون في الهيئة صفة الضبطية القضائية.
