أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون جمال الدوسري، وجود تنسيق بين وزارتي الداخلية و الشؤون للتسهيل على اشقائنا السوريين بشأن التحويل الى القطاع الاهلي.
وشدد الدوسري في تصريح صحافي على معالجة شكاوى المراجعين، موضحا ان الوزارة تعكف حاليا على دراسة تقدير الاحتياج حسب مساحة المحل أو المنشأة، ودون مراجعة ادارة العمل التابع لها صاحب العمل.
وأضاف، «بتعليمات مباشرة من وزيرة الشؤون هند الصبيح، سأتواجد يوميا في عدد من الادارات لحل مشكلات المراجعين، لاسيما مشكلات تقدير الاحتياج»، لافتا الى ان الوزارة تدرس اعفاء أصحاب الاعمال المسجل على ملفاتهم أقل من 5 عمال، اضافة الى اعفاء أصحاب المزارع والمراعي من الدورة المستندية الخاصة بتحويل الرواتب على البنوك المحلية للتسهيل عليهم.
وأعلن الدوسري ان ثمة جولات تفتيشية يومية يجريها مفتشو اللجنة الرباعية التي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الشؤون والداخلية والتجارة والبلدية، لضبط العمالة السائبة والهامشية التي أغرقت سوق العمل، والتي تشوه صورة الكويت امام منظمات العمل الدولية والمنظمات الحقوقية.
وتابع، «الكويت دولة قانون وفي حال تم ضبط أي عامل وافد مخالف لقانون الاقامة، لا يتم ترحيله أو ابعاده عن البلاد مباشرة، فهناك اجراءات قانونية ودورة مستندية متبعة، فقد يكون لهذا العامل مستحقات مالية لدى صاحب العمل، لاسيما ان الوزارة حريصة على عدم تعرض أحد لأي ظلم حتى المخالفين».