الكويت - مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق العامة مع ممثلي وزارة المالية شكل فحوى نقاش للجنة الشؤون المالية البرلمانية في اجتماعها بمجلس الأمة امس الاحد.
وعقب الاجتماع قال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح صحافي إن وجهة نظر اللجنة تتمثل في أنه لا يمكن أن تكون هناك زيادة على الرسوم والخدمات دون مقابل تقديم خدمات فعلية موضحا أن هناك شركة متخصصة مكلفة من وزارة المالية تجري دراسة على 5 آلاف سلعة وخدمات التي يتم دعمها من الدولة.
الجبري لفت الى أن إيرادات الدولة تعتمد نسبتها الأكبر من النفط ولا بد من تنويع مصادر الدخل مشيرا إلى أن اللجنة طالبت ممثلي وزارة المالية بالاجتماع لتوضيح آلية العمل بشأن الزيادة على السلع والخدمات.
واذ أكد أنه لن تكون هناك أي زيادة على أصحاب الدخل المحدود لافت إلى أن الدراسة التي تقوم بها الحكومة سوف تستغرق وقتا ومن المتوقع الانتهاء منها بعد سنتين.
وذكر أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها إلى حين إنجاز المسودة الرئيسية للمشروع بقانون ومدى استفادة المواطن من هذه الزيادة مبينا أن اللجنة 'طلبت من الحكومة تعهدا بعدم المساس بالخدمات كالكهرباء والصحة والتعليم التي تدعمها الدولة مباشرة'.
الجبري أوضح أن اللجنة طالبت الحكومة البحث عن بدائل لتنويع مصادر الدخل من أجل تعزيز الميزانية وتقوية الوضع الاقتصادي للدولة داعيا الحكومة 'إلى أن تكون على قدر المسؤولية في التعامل مع هذا الوضع لاسيما أن زيادة الرسوم وحدها لن تكفي لمعالجة وضع الميزانية'.
وحول الشبهة الدستورية في هذا القانون اوضح الجبري انه 'توجد آراء متفاوتة منها أنه لايجوز إلا بقانون زيادة الرسوم والتكاليف المالية الواجب أداؤها مقابل الا‌نتفاع بالخدمات التي تقدمها الدول' ومع ذلك فإن اللجنة ستراعي هذه الآراء خلال مناقشة التعديل". "/المستقبل/" انتهى ل . م