الكويت- عضو مجلس الامة السابق د.سلوى الجسار تعرب عن استغرابها لاستمرار ملفات الفساد وقضايا التعدي على المال في وزارة الصحة كما تستغرب صمت نواب الامة واللجنة الصحية في هذا الموضوع.

الجسار وفي تصريح صحافي اعتبرت ان اللجنة الصحية "يفترض أن ترصد ما يثار في الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي خاصة واننا نقدم التجاوزات بالادلة والمستندات وننتظر ان تمارس اللجنة دورها الرقابي بكل شفافية وبعيدا عن أية محاصصة او تسويات، ولنا في مشروع الربط الالي بين المكاتب الصحية وادارة العلاج بالخارج خير دليل".

الجسار اشارت الى اننا "امام ملف خطير وينذر بشبهة تعدي علي المال العام فليس من المعقول والمنطق المهني والطبي ان يتم التعاقد مع شركة أجنبية لعمل الربط الالكتروني لادارة العلاج في الخارج وبين المكاتب الصحية لتقديم خدمات كما وردت في الخطاب (و ص ١/ ٤٢١ ) المرسل من وكيل وزارة الصحة الى لجنة المناقصات المركزية بتاريخ ٢٠١٥/٣/١٢ والذي ذكر فيه العديد من المبررات البعيدة كل البعد عن المنطق وتمت المخاطبة لتنفيذ العقد لخدمة المرضى الكويتيين في الخارج وعددهم الذي لا يتجاوز ٥٠٠٠ مريض والكل يعلم بأن نصفهم لا يستحقون الارسال لانهم حصلوا عليها مقابل فواتير سياسية فتوسعت و سميت السياحة العلاجية علي حساب من يستحق ان يرسل للعلاج في الخارج اضافة الى ان العقد يقدم خدمات يمكن ان تقدم بطرق أرخص وبأقل تكلفة وتدخل ضمن مهام المكاتب الصحية وادارة العلاج بالخارج".

واذ لفتت الجسار الى ان هذا العقد يتجاوز مبلغ ٥٤ مليون دينار، اعربت عن استغرابها للأمر قائلة  انها كلفة ضخمة وغير عادية وتُحمل الدولة مبالغ غير ضرورية في ظل الحالة المالية للدولة والتي سبق وأعلن عنها وزير المالية"، مضيفة ان "السؤال الاهم الى وزير الصحة لماذا تم استبعاد الجهات المختصة في وزارة الصحة لمناقشة العقد وتفاصيله من الجانب المهني والمالي ؟".

وتساءلت الجسار "لماذا ابعد وكيل وزارة الصحة المسؤولين المعنيين في دراسة ومناقشة العقد وهم القطاع المالي والاداري ومركز نظم المعلومات والاطباء المختصين خاصة وان بنود العقد تتطلب التخصص الطبي والفني والمالي ولماذا الان الاصرار في ابرام هذا العقد علما بأن وزارة الصحة لم تأخذ موافقة ديوان المحاسبة مما يشكل مخالفة صريحة ومع تقديرنا للجنة المناقصات وموافقتها على العقد فالسؤال ماهي الاسس المالية والفنية التي قدرت علي اساسها تكلفة هذا العقد وهل الخدمات التي ستقدم ضمن العقد تصل الي هذة التقديرات المبالغ فيها ولماذا يتم الموافقة علي شركة بريطانية وحيدة؟ ".

كما تساءلت "لماذا لم تتاح الفرصة الى شركات اخرى لتقديم عروض؟ وهذا ما يثير الشك و الريبة!! هل يعقل اليوم تصل تكلفة العلاج في الخارج الي ٣٥٠ مليون دينار يضاف لها قيمة هذا العقد مقابل ميزانية وزارة الصحة تصل الي مليار و٤٠٠ مليون والتي تخدم ٤ مليون و٢٠٠ الف نسمة"، معتبرة ان "هذا دليل واضح على التلاعب والهدر في المال العام وللاسف امام مرأى و مسمع وزارة المالية في الوقت الذي يتحدث وزير المالية عن "البذخ" فأليس من الاولى ان يتم ربط الالكتروني داخل الكويت بين المستشفيات والمراكز الطبية وبين الصيدليات وادارة المستودعات الطبية لوقف سرقات وهدر الادوية وتقنين الميزانيات المصروفة التي تصرف بدون رؤية واضحة وأولويات محددة ولكن مبالغ ترصد لمشاريع وعقود لتنفيع مصالح خاصة و جيوب البعض".

الجسار  سألت ايضا انه "أليس من الاولى ان يتم هذا المشروع داخل الكويت"، معتبرة ان "صمت وزير الصحة امام مثل هذا العقد الذي يحمل العديد من الشبهات خاصة ان الخدمات التي تضمنها العقد لا يقبلها المنطق ولا العقل وهذا ما يثير اكبر علامة استفهام وهذا العقد ليس اكثر من تنفيع البعض على حساب المال العام".