الكويت - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق العامة، ناقشته اليوم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها بمجلس الأمة مع ممثلي وزارة المالية.
مقرر اللجنة النائب محمد الجبري اشار في تصريح صحافي عقب الاجتماع الى أن وجهة نظر اللجنة تتمثل في أنه لا يمكن أن تكون هناك زيادة على الرسوم والخدمات دون مقابل تقديم خدمات فعلية موضحا أن هناك شركة متخصصة مكلفة من وزارة المالية تجري دراسة على 5 آلاف سلعة وخدمات التي يتم دعمها من الدولة.
وبحسب الجبري فإن إيرادات الدولة تعتمد في نسبتها الأكبر على النفط ولا بد من تنويع مصادر الدخل مشيرا إلى أن اللجنة طالبت ممثلي وزارة المالية بالاجتماع لتوضيح آلية العمل بشأن الزيادة على السلع والخدمات.
وشدد على أنه لن تكون هناك أي زيادة على أصحاب الدخل المحدود لافتا إلى أن الدراسة التي تقوم بها الحكومة سوف تستغرق وقتا ومن المتوقع الانتهاء منها بعد سنتين.
وذكر أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها إلى حين إنجاز المسودة الرئيسية للمشروع بقانون ومدى استفادة المواطن من هذه الزيادة مبينا أن اللجنة "طلبت من الحكومة تعهدا بعدم المساس بالخدمات كالكهرباء والصحة والتعليم التي تدعمها الدولة مباشرة". "/المستقبل/" انتهى ل . م