الكويت - "مسألة زيادة الرسوم على الخدمات التي تقدمها الحكومة تعتبر "مشروع دولة" يهدف إلى ترشيد الإنفاق ومراجعة سياسات الدعم" موقف اطلقه نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح في لقاء صحافي اشار فيه الى أن موضوع زيادة الرسوم ملف معقد ويحتاج إلى دراسة اقتصادية وفنية متأنية.
ولفت الى ان الهدف ليس سد العجز نتيجة انخفاض أسعار النفط فقط بل يكتسب طابع الديمومة سواء استمرت أسعار النفط في الانخفاض أو ارتفعت.
ورأى ضرورة أن يراعي مشروع زيادة الرسوم عدم المساس بذوي الدخل المحدود الذين لا يمكن إلحاق الضرر بهم من منطلق حرص الدولة على مستوى معيشتهم وألا يكونوا عرضة للتأثر بأي زيادة على أسعار الخدمات.
وبشأن زيادة الرسوم على أملاك الدولة رأى ان هذا "أمر مستحق" ضاربا مثلا بالشاليهات المقامة على أملاك الدولة "بحيث تكون هناك زيادة في الرسوم أسوة بما حدث بالنسبة للقسائم الصناعية لأنه من غير المعقول أن تكون الرسوم رمزية بل ربما أقل من رمزية". "/المستقبل/" انتهى ل . م