الكويت - مجلس الامة يوافق في جلسته التكميلية امس على مشروع قانون باصدار قانون الاحداث في مداولته الأولى بموافقة 38 عضوا ورفض سبعة وامتناع اثنين من اجمالي الحضور وعددهم 47 عضوا.
تقرير صادر عن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اشارت الى ان الهدف من المشروع بقانون هو اصدار قانون متكامل للاحداث يواكب التطورات التي لحقت بتشريعات الاحداث ويرعى المبادئ المتقدمة التي اعتنقتها الاسرة الدولية في المعاملة الجنائية للاحداث بحيث يصبح الهدف المقصود منها في الاساس هو العلاج الاجتماعي والتربوي لهم قبل النظر في الجزاءات العقابية.
أما أهم الاحكام التي تضمنها مشروع القانون الجديد بحسب التقرير فهو تحديد سن الحدث بأنه كل شخص لم يجاوز ال16 من عمره في حين أن الحدث في القانون الأصلي المعمول به حاليا هو  كل ذكر او انثى لم يبلغ من السن تمام السنة ال18.
وقررت المادة الثانية من القانون امتناع المسؤولية الجزائية للحدث الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة وقت ارتكاب اي واقعة تشكل جريمة.
ونص القانون على ان تحال الى محاكم الأحداث المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون كل الدعاوى والطلبات المنظورة أمام محكمة الأحداث المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1983 والتي أصبحت من اختصاص محاكم الأحداث على ان تستمر محكمتا الاستئناف والتمييز في نظر الطعون المنظورة أمامهما قبل العمل بأحكام هذا القانون وتلتزم بتطبيق أحكامه فيما هو أصلح للحدث.
أما الباب الثاني من القانون الجديد فخصص التدابير والجزاءات العقابية المقررة لمعالجة ما يرتكبه الحدث من جرائم فميزت بين فئتين سنيتين من الأحداث الفئة الاولى هي الحدث الذي اتم السابعة ولم يكمل ال15 من العمر والفئة الثانية هي الحدث الذي بلغ سنه ال15 ولم يتجاوز ال16 حيث استحدث ضمانات اخلاقية واجتماعية وقضائية تعزز الحماية المطلوبة لمعالجة الحدث نفسيا وبدنيا.
سجناء الاحداث بين 16 و17 عاما
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح اشار خلال مناقشة المجلس لمشروع قانون الاحداث الى ان النسبة الكبرى من سجناء الاحداث هم بين عمر 16 و17 سنة لاسيما في قضايا المخدرات او التطرف مشيرا الى ان بعض اولياء الامور يطالب الداخلية بعدم سفر ابنه لكي لاينضم الى مجاميع ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية( داعش).
واشار الى ان الشخص بعمر ال 18 سنة قادر على فتح بيت واستخراج رخصة قيادة مشيرا الى السعي لخفض سن الناخب الى 18 سنة.
بدورها قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان قانون الأحداث الذي يناقشه المجلس هو قانون جنائي ولا يتعلق بتحديد سن الطفولة التي حددت بقانون حقوق الطفل المتفق مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل مضيفا انه لا توجد اتفاقية دولية في شأن الأحداث وقعت عليها الدولة "/المستقبل/" انتهى ل , م