استنكر رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين المحامي وسمي خالد الوسمي، ماقامت به وزارة العدل من مخالفة صريحة للقانون والدستور بإعلانها المنشور في الصحف لوظائف الباحث القانوني وقصرها على الذكور دون الإناث .

وقال الوسمي في تصريح صحفي "استبشرنا خيرا بقيام وزارة العدل بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء بالموافقة على تعيين الإناث في وظيفة باحث قانوني مبتدئ – وكيلات نيابة – وبالفعل إنخرط عدد منهن في التدريب حاليا .

وأضاف أن ماقامت به وزارة العدل يعد مخالفة صريحة دستورية وقانونية وتمييز صارخ بين الإناث والذكور رغم أن المادة 29 من الدستور الكويتي نصت على ان " الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون امام القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين."
وطالب الوسمي وزارة العدل بالتراجع عن الخطأ الجسيم الذي ارتكبته والسماح مرة أخرى للمواطنات الراغبات في التسجيل لوظيفة باحث قانوني مبتدئ وعليها احترام القضاء الكويتي والالتزام بالاحكام الصادرة في الفترة السابقة والتي تضمنت إلغاء منع المواطنات من العمل في سلك النيابة العامة، مؤكدا دعم جمعية المحامين لهن وفق الأطر القانونية والدستورية.