أكد مرشح غرفة التجارة والصناعة علي البغلي ان الروتين والدورة المستندية يتطلبان اتخاذ القرارات المناسبة لانهما عائق امام العمل التجاري في الاقتصاد، موضحا ان تداخل الوزارات مع بعضها البعض يؤدي احيانا الى هروب الاموال.
واضاف ان قانون وزارة التجارة الموجود منذ الستينات لا توجد به مثالب ولكن هناك مستجدات لم تتأت بها تشريعات وقوانين جديدة.
وبين البغلي انه على وزارة التجارة ان تتعامل مع الشركات الكبيرة بمرونة اكثر وان يتم تأسيس قسم خاص بها كما هو معمول في وزارات عديدة بالخارج لان المعاناة كبيرة في وزارة التجارة للحصول على رخص تجارية، مؤكدا على ضرورة تسهيل اجراءات تصدير التراخيص للشركات واهمية تقليل الدورة المستندية والحد من البيروقراطية للمساهمة في تهيئة بيئة الاعمال للتجارة والصناعة.
وشدد البغلي على اعادة النظر في بعض القوانين والقرارات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة التي ساهمت في عرقلة التراخيص، مستغرباً في الوقت ذاته من ارتفاع الرسوم للتراخيص بشكل غير منطقي وغير مدروس مما ادى الى هروب المستثمر الى الخارج، كما ان اجراءات التعديل المتكررة تتضمن عدة بنود، حيث يتم احتساب الرسوم لكل بند من بنود التعديلات.
واشار الى اهمية اعادة النظر في قرار منع مكاتب تخليص المعاملات من استلام وتسليم ومتابعة معاملات التجار لدى وزارة التجارة والصناعة والجهات الاخرى مثلهم مثل مكاتب المحاماة ومراقبي الحسابات والمكاتب الاستشارية، وذلك لانهم يسهلون على التجار مراجعة الجهات الحكومية المختلفة. وافاد بانه اذا كان احدهم قد خالف القانون فيجب معاقبته واغلاق مكتبه، شريطة الا يعمم الضرر على جميع المكاتب.
وتحدث البغلي عن المشاريع الصغيرة، مطالباً بتوضيح ما هو معنى مشروع صغير في ظل وجود مؤسسات وشركات قائمة ومرخصة وصغيرة في وزارة التجارة والصناعة، فلماذا لا تدعم مثلها مثل المشروعات الصغيرة. ووصف الغرفة بانها من المفترض صرح وطني مهما يجب أن نحافظ عليه، خاصة أن الكويت كانت بلدا تجاريا قبل أن تكون بلدا نفطيا. وأشار إلى أنه لا يجوز تجاهل الدور الفاعل للغرفة التي تدعم القطاع الخاص في مسيرة التنمية، مؤكدا أن وجود القطاع الخاص يحد من هيمنة الحكومة على الاقتصاد وهو ما يمثل أحد اختلالات الاقتصاد الكويتي.
