انطلاقاً من القيم الإنمائية والإنسانية أنشأت الكويت عام 1961 صندوقها المالي من أجل التنمية في العالم النامي.

وتعود فكرة إنشاء الصندوق إلى سمو الشيخ جابر الأحمد وكان وزيراً للمالية عام 1961 "إذ يرجع الفضل إلى سموه في إبراز الصندوق إلى حين الوجود وكان أول رئيس لمجلس إدارة الصندوق".

وقال مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عبد الوهاب البدر اليوم ان الدول العربية تساهم بنسبة 56 في المئة من المساعدات التي يقدمها الصندوق.
واضاف البدر في لقاء مع الاعلاميين الذين توافدوا الى الكويت لتغطية اعمال القمة العربية ان مساهمة الدول العربية ظلت مرتفعة على الرغم من التوسع في نشاط الصندوق في عام 1974 ليشمل دولا افريقية وآسيوية.
وردا على سؤال يتعلق بالدول التي تتخلف عن السداد قال البدر ان المؤسسات التمويلية لا يمكنها الاستمرار في عملها إلا إذا حصلت قيمة القروض التي قدمتها للدول المستفيدة وبالتالي فإن الدول التي تتخلف عن السداد لمدة 45 يوما فإنها لا تتلقى تمويلات جديدة.
واكد البدر أن الصندوق يسعى خلال الفترة المقبلة إلى مواصلة مسيرته التنموية التي تجاوزت نصف قرن والاستمرار في دعمه للتنمية في الدول العربية والدول النامية الأخرى التي يتعاون معها معتمدا في ذلك على موارده الذاتية وخبرته العملية.
واوضح ان الغرض من انشاء الصندوق الكويتي للتنمية عقب استقلال دولة الكويت في عام 1961 هو مساعدة الدول العربية في تنمية اقتصاداتها من خلال تقديم قروض ميسرة لانجاز المشاريع التنموية في مجالات متعددة.
وأشار إلى ان الصندوق الكويتي قدم منذ انشائه وحتى الأن نحو 850 قرضا لنحو 104 دول حول العالم.
وأكد ان كثيرا من دول العالم ابدت استغرابا من قيام الكويت عقب استقلالها مباشرة بتأسيس مؤسسة تنموية لمساعدة الاخرين.
وقال ان "الكويت دائما سباقة في تقديم يد العون وظهر ذلك بوضوح عندما تم تأسيس هيئة الجنوب والخليج العربي في الخمسينيات التي كانت تقدم المنح لدول الجوار لانشاء مشاريع اجتماعية وخاصة المدارس والمستشفيات".
وأكد البدر على ان "فكرة تقديم العون متأصلة لدى الكويت والكويتيين ولكنها تحولت إلى عمل مؤسسي مع إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية".
وذكر ان من أهم اهداف الصندوق تقديم القروض الميسرة للدول المستفيدة بأقل تكلفة ممكنة.
وأوضح أن هناك دولا تحصل على قروض بفائدة تبلغ نسبتها 5ر0 في المئة وأخرى تصل إلى واحد او اثنين في المئة حسب طبيعة المشروع والوضع الاقتصادي للدولة المستفيدة فضلا عن مدة التنفيذ.
وبين أن الصندوق يقدم أيضا المعونات والمنح التي تساعد بعض الدول في عمل الدراسات الخاصة بالمشاريع مؤكدا في الوقت نفسه ان دعم الصندوق ليس قاصرا على دول بل أن دعمه يصل إلى مؤسسات التنمية العربية والإقليمية علاوة على مساهمته في إنشاء مؤسسات تنموية عربية وعالمية.
وذكر ان الصندوق الكويتي للتنمية يعمل في إطار قناعة راسخة بأهمية العمل المشترك ولديه استراتيجية واضحة قوامها التركيز على البنية التحتية والمشاريع الاجتماعية للدول التي تتلقى الدعم مبينا أن الصندوق بدأ يولي اهتماما كبيرا ومنذ عام 2000 إلى هذه النوعية من المشاريع.
واوضح البدر انه منذ عام 2007 مع بدء أزمة الغذاء العالمي يقوم الصندوق بالتركيز على المشاريع الزراعية بشكل موسع.
وأضاف ان الصندوق ساهم في دعم الأبحاث الخاصة باستغلال كل ما هو متاح لدى الدول المستفيدة مشددا على أن الصندوق يولي اهتماما بالدول العربية في جميع مجالات التنمية مثل الزراعة والصناعة والنقل والطاقة.
واستعرض بعضا من اسهامات الصندوق الحديثة في عدد من الدول العربية قائلا انه قدم منحه الى اليمن فيما يعتزم توقيع اتفاقية قرض لتمويل مشروع كهرباء في جيبوتي خلال أبريل المقبل مضيفا ان الصندوق سيقوم ببناء خمس مدارس في فلسطين بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية.
واعرب البدر عن الأمل في أن يتزايد نشاط الصندوق في مصر خلال الفترة المقبلة لافتا إلى اتفاقية قرض لمشروع كهرباء سيتم توقيعها في اخر يوم من السنة المالية للصندوق والتي تنتهي في 31 مارس الجاري.
وذكر أن الصندوق استأنف نشاطه بعد فترة توقف محدودة عقب غزو النظام العراقي دولة الكويت في عام 1990 من خلال مكتب لندن ليستمر في تقديم التمويلات الخاصة بالمشاريع التي تم توقيع اتفاقياتها قبل الغزو "حرصا على عدم تضرر الدول المستفيدة من توقف مشاريعها التنموية".
وأضاف ان "الصندوق قدم قروضا جديدة للعديد من الدول خلال هذه الفترة العصيبة في تاريخه".
وأكد البدر على حرص الصندوق على التنسيق التام بين المؤسسات العربية التنموية وكذلك الإسلامية أو التابعة لدول أوبك مثل صندوق (أوفيد) لمناقشة المشاريع المشتركة وتبادل الآراء حول قضايا التنمية المختلفةa