الكويت - مجلس الامة يدعم التوصيات الداعية الى فتح تحقيق فوري للوقوف على أسباب قرار اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) القاضي بإيقاف النشاط الرياضي للاتحادات والأندية الرياضية الكويتية.
موافقة مجلس الامة على التوصيات التي تقدم بها عدد من النواب في ختام الجلسة الماضية تمت في جلسة اليوم العادية، حيث طالب النواب في توصياتهم بإحالة الموضوع إلى لجنة الشباب والرياضة البرلمانية لتتولى التحقيق في ضوء ما جاء أو أثير خلال جلسة اليوم ويتعلق بقرار الإيقاف وتحديد كل من ساهم أو شارك أو سعى داخليا أو خارجيا بطريق مباشر أو غير مباشر وأدى ما قام به من أعمال إلى صدور قرار الإيقاف أيا كانت صفته أو موقعه على أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس خلال ثلاثة أشهر.
النواب وفي توصياتهم طالبوا اللجنة البرلمانية بتضمين تقريرها ما انتهت إليه من تحقيقات مشفوعا برأيها وتوصياتها واقتراحها بشأن ماهية الاستراتيجيات والسياسات ووضع المقترحات اللازمة لإعادة بناء الرياضة الكويتية وانتشالها من الحالة المتردية التي وصلت إليها خلال الآونة الأخيرة بما تراه اللجنة معالجة للوضع وموصلا إلى معالجة الأعمال التي أدت إلى حدوث المشكلة وتأكيدا لعدم تكرارها مستقبلا
دعوة الخارجية للتحرك ضد القرار غير المسؤول
وللجنة في ذلك - بحسب التوصيات - الصلاحيات كافة التي تمكنها من إنجاز أعمالها في هذا الشأن وفقا لأحكام المادة 114 من الدستور والمادة 147 من اللائحة الداخلية للمجلس.كما طالب النواب في توصيتهم وزارة الخارجية بالقيام من خلال مسؤولياتها القائمة على تنسيق السياسة الخارجية للدولة وعلاقاتها مع الحكومات والمنظمات الدولية ورعاية مصالح الكويت بالتواصل الفوري ومخاطبة كل الدول الشقيقة والصديقة للوقوف أمام هذا القرار غير المسؤول والمخالف لكافة القوانين والاتفاقات والمعاهدات المنظمة للعلاقة بين الدول الأعضاء واللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وغيرهما من الاتحادات والمنظمات الرياضية والعمل على التصدي والوقوف أمام مثل هذه الاجراءات التعسفية.وأوصى النواب بتكليف الشعبة البرلمانية القيام وفقا لميثاقها التصعيد حيال موقف الاتحاد الدولي بما يمثله من مخالفة لكل المبادئ والقيم التي تحكم ممارسته لاختصاصاته
اجراءات لمحاسبة المتورطين
كما حث النواب الشعبة على دعوة الدول أعضاء الشعب البرلمانية في البرلمانات المختلفة للوقوف إلى جانب الحق الكويتي الثابت في مواجهة الإجراءات غير المشروعة للاتحاد الدولي والحد من تصرفاته الخاطئة والتي تستهدف تحقيق بعض المصالح الشخصية غير المسؤولة أو المقدر عواقبها .كما طالبوا وزارة الدولة لشؤون الشباب وسائر الجهات الحكومية ذات الصلة العمل فورا على "اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من تورط بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الاتصال أو العمل مستغلا شخصه ومنصبه وأيا كان موقعه في التواصل مع المنظمات الرياضية الدولية أو الإقليمية للاضرار بمصلحة الشباب الكويتي والسعي إلى إيقاف النشاط الرياضي بتضليل ومعلومات غير صحيحة من خلال تبني إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة ومغرضة حول أوضاع النشاط الرياضي في البلاد
النواب في توصياتهم اعتبروا أن هذا الأمر قد نال من هيبة الدولة وأضر بمصالحها القومية على الرغم من توافق قوانين الرياضة الكويتية ونظم اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وغيرهما من الاتحادات والمنظمات الرياضية مما ينفي أي إدعاء بوجود مثل هذا التعارض مما يستوجب إخطار الجهات القضائية المختصة للتحقيق وفقا لأحكام المادة 15 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.وأحال المجلس توصية جديدة تقدم بها عدد من النواب خلال الجلسة الى لجنة الشباب والرياضة البرلمانية لاتخاذ ما تراه مناسبا في شأنها وتتعلق بطلب "تشكيل لجنة استشارية لمعاونة لجنة الشباب والرياضة البرلمانية تسمى اللجنة الوطنية الرياضية الاستشارية لانقاذ الوضع الرياضي العام بدولة الكويت".ودعت التوصية إلى أن يكون عدد أعضاء اللجنة الاستشارية 30 عضوا من ذوي الخبرة والاختصاص والمشهود لهم في المجال الرياضي من إداريين وأعضاء مجالس في الأندية أو أي من الهيئات الرياضية السابقين أو الحاليين ومن بينهم قانونيون وقدامى اللاعبين "وذلك لتقديم المشورة والمقترحات والدراسات لمعالجة كافة أوجه الاختلالات والمشاكل التي ادت الى انحدار الوضع الرياضي العام محليا واقليميا ودوليا".ومن مهام اللجنة الاستشارية بحسب التوصية "اقتراح الاستراتيجيات والسياسيات ووضع التوصيات المناسبة لانتشال الرياضة الكويتية من حالة التردي العام ومدة عمل اللجنة هي سنتان قابلة للتمديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة على أن تخصص المكافأة المالية المناسبة وفقا للوائح المعمول بها "/المستقبل/" انتهى ل . م