الكويت - 29 قسيمة زراعية في منطقة الوفرة ستتم إزالتها نظرا إلى تعارضها مع مشروع خط سكة الحديد لدول مجلس التعاون الخليجي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير النفط الدكتور علي العمير يقول ان الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تقوم بحصر المباني المرخصة والمحميات في القسائم الزراعية بالوفرة المتعارضة مع مشروع سكة الحديد
موقف الوزير جاء خلال رده على سؤال أحد النواب بجلسة مجلس الأمة العادية اليوم اكد فيه ان الهيئة ملزمة بتعويض أصحاب هذه القسائم قبل إزالتها.
واشار الى وجود مخاطبات بين شركة النفط الكويت ومؤسسة البترول وهيئة (الزراعة) بشأن استكمال (النفط) للمشاريع الاستكشافية واستخراج النفط من بعض الأراضي في القسائم الزراعية بمنطقة العبدلي.
وتناول فكرة استغلال المناطق الحدودية بإنشاء مزارع أو استراحات فقال إن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لا تخصص استراحات إنما تخصص أراضي لهدف الأمن الغذائي والغطاء النباتي. وشدد على أن هيئة الزارعة تعمل وفق القانون الذي أقره المجلس في دور الانعقاد الماضي مبينا أنه تمت إحالة تقرير لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية البرلمانية وما وصل من إدارة الفتوى التشريع بشأن هذا الملف إلى النيابة العامة. "/المستقبل/" انتهى ل . م