الكويت- مصير الفوائض المليارية السنوية وقت ارتفاع اسعار النفط شكلت محور سؤال النائب عسكر العنزي الى وزير المالية أنس الصالح.

العنزي اشار في سؤاله الى انه " من المعلوم ان الميزانية العامة الدولة كانت تحقق فوائض ووفرة مالية ضخمة بمليارات الدنانير سنويا طوال الخمس سنوات الماضية خاصة من بعد الازمة المالية في 2009 / 2008 والتي اعلنت الحكومة الكويتية وقتها أنها لم تتأثر يها وبعدها مباشرة ارتفعت اسعار النفط حتى تخطت حاجز المائة دولار ...وكانت وزارة المالية تقدر سعر برميل النفط في الميزانية سنويا بقيمة اقل بكثير جدا من قيمته الحقيقية في ذات السنة المالية للموازنة وهو ما كان يؤدي الى تحقيق فوائض ووفرات مالية ضخمة كل سنة" .

العنزي طالب بإفادته بحجم الفوائض المالية في الميزانية العامة للدولة منذ العام 2010 / 2009 وحتى الآن مع بيان قيمة الفائض في كل سنة مالية والجهة التي تم توجيه الفائض اليها.

وسأل "ما مدى الاستفادة من الوفرة المالية التي تمتعت بها البلاد بسبب ارتفاع اسعار النفط والتي استمرت اكثر من سبع سنوات تخطى خلالها سعر برميل النفط مائة دولار؟ وهل تم التعاون بين وزارة المالية و الهيئة العامة للاستثمار للدخول في مشروعات استثمارية ممولة من الفوائض المالية السنوية لتسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني بدلا من الاعتماد على النفط فقط ؟"

العنزي قال في سؤاله انه " اذا كانت هناك مشروعات تمت المساهمة فيها من الفوائض المالية السنوية فأرجو موافاتي ببيان بتلك المشروعات وما طريقة وحجم المشاركة او المساهمة بالفوائض المالية فيها؟ وما حجم ما حققته من أرباح سنوية ؟ واين تم توجيه تلك الأرباح ؟ مع تقديم كافة الاوراق والمستندات الدالة على ذلك" .

العنزي تابع انه "اذا كان ذلك لم يتم ٬ فأين ذهبت الفوائض والوفرة المالية السنوية وهي بمليارات الدنانير سنويا حتى تنكشف الميزانية ويصبح لدينا عجزا مع اول انخفاض في سعر برميل النفط؟ مع تزويدي بكافة الاوراق والمستندات الدالة على الإجابة ". "/المستقبل/" انتهى ا ع