الكويت - اللجنة التشريعية أعلنت عن اجرائها تعديلا بشأن قانون اجراءات الحبس الاحتياطي، بحيث يعود في قضايا الجنايات إلى مدده الأصلية قبل التعديل الذي أجراه المجلس السابق، مع الإبقاء على مدة الحبس الاحتياطي في الجنح كما هي.
من ناحية ثانية، مقرر اللجنة أحمد القضيبي اشار الى أن اللجنة أرجأت البت في طلب بشأن رفع الحصانة عن النائب صالح عاشور بطلب منه لحضور اجتماع اللجنة المقبل، فيما رفعت الحصانة عن النائب نبيل الفضل، ورفضت رفعها عن النائب عبدالله المعيوف بالاغلبية.
القضيبي لفت الى «انه تمت مناقشة قانون هيئة الصناعة، وتمت إحالته الى اللجنة المختصة، فيما لم توافق اللجنة على اقتراح بقانون مقدم من قبل النائب كامل العوضي لتعديل قانون بنك الكويت المركزي الخاص بتحصيل 5% من التحويلات المالية للوافدين». "/المستقبل/" انتهى ل . م