الكويت - اللجنة المالية والاقتصادية حددت امس اولوياتها في دور الانعقاد الحالي وهي: " قانون المناقصات والوكالات التجارية وتعديل قانون التخطيط ،وتعديل قانون رسوم المرافق والخدمات " .
رئيس اللجنة فيصل الشايع ذكر في تصريح صحافي ان "تعديلات قانون التخطيط الاجتماعي والاقتصادي تتضمن الغاء وتعديل بعض الكلمات مثل التخطيط الى الامانة العامة ،وصوتنا عليها".
الشايع اعتبر ان "اللجنة التشريعية رأت عدم دستورية تعديل قانون رسوم الخدمات والمرافق والحكومة تزيد الرسوم دون وجود قانون واللجنة المالية ستدرس التعديل في اجتماع مقبل. "/المستقبل/" انتهى ل . م