الكويت- لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تابعت اليوم في مجلس الامة تفعيل الفصل الرابع من قانون ديوان المحاسبة بشأن تفعيل المحاكمات التأديبية وذلك استكمالا لخطة عمل اللجنة المتفق عليها لدور الانعقاد الحالي.

رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد اشار في تصريح صحافي الى ان الديوان بصدد الانتهاء قريبا من إعداد اللائحة التنفيذية لقانونه الصادر سنة 1964 بالإضافة إلى عقد عدة اجتماعات تمهيدية مع رئيس الهيئة التأديبية (رئيس إدارة الفتوى والتشريع) لوضع الإجراءات الداخلية والخطوات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا الفصل.

عبدالصمد لفت ايضا الى ان اللجنة اطلعت على نتائج تقرير ديوان المحاسبة بشأن (المخالفات المالية الواردة في الحسابات الختامية للجهات الحكومية) حيث تبين لها أن النسبة الكبرى من ردود وإجراءات الجهات الحكومية غير جدية في تسوية ملاحظاتها وعدم التزام الغالبية بصحيح القانون عند تعاملها مع المخالفات المالية التي وقعت بها مشيرا الى إحالة خمس مخالفات مالية إلى المحاكمات التأديبية عقب تفعيل هذا الفصل.

عبد الصمد شدد على أهمية هذه المحاكمات التأديبية كإجراء إداري لافتا في الوقت ذاته على وجوب إعادة النظر في الجزاءات والعقوبات الواردة في قانون الديوان لتتناسب مع جسامة بعض الملاحظات التي تمس الإضرار بالمال العام خاصة وأنها "غير رادعة بتاتا وتحتاج إلى إعادة نظر".

وبالنسبة الى تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف المجلس حول (القياديين ومجالس الإدارات الحكومية واللجان المختلفة) قال عبدالصمد ان الديوان أفاد "بعدم تعاون الحكومة معه في هذا الشأن" وتم الاتفاق على إبلاغ المجلس بذلك والعقبات التي يواجهها الديوان في تنفيذ هذا التكليف."/المستقبل/" انتهى ا ع