الكويت- لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية ناقشت اليوم في مجلس الامة مقترحات تتعلق بتعديل قانون هيئة الصناعة واحالتها إلى اللجنة المختصة في حين أوصت اللجنة برفض الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (71 مكررا أ) إلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية المتعلق بتحصيل 5 في المئة من التحويلات المالية للوافدين.

من ناحية ثانية، اوضح مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أحمد القضيبي ان اللجنة اجلت البت بطلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب صالح عاشور بطلب منه لحضور اجتماع اللجنة المقبل في ما أوصت برفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل ورفضت رفعها عن النائب عبدالله المعيوف.

القضيبي وفي تصريح للصحافيين ذكر إن اللجنة أوصت بالموافقة على الاقتراحات بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والتي تهدف إلى إعادة مدد إجراءات الحبس الاحتياطي في الجنايات كما كانت عليه في السابق واما الجنح فلم يتم تغيير مددها. "/المستقبل/" انتهى ا ع