الكويت - النائب عبدالله المعيوف يسأل وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع حول تعيينات اعتبرها للمجاملات والمحسوبيات .
وجاء في سؤاله "نص الدستور الكويتي في المادة (7) "العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع"، وفي المادة (17) من الدستور نص "للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن"، ومن هذا المنطلق فإن دور النائب ممثلاً عن الأمة في مجلس الأمة الكويتي الرقابة والتشريع، وفي الشق الرقابي على النائب أن يكون حريصاً على تحقيق ما جاء في المادة الـ(7) تحديداً وغيرها من مواد الدستور الكويتي، وعلى التوازي فإن دور الوزير أيضاً يكون في ذات الاتجاه لتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين.
المعيوف ذكر انه "أثير مؤخراً في مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض الصحف المحلية تساؤلات حول تعيينات قامت بها وزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لمن هم خارج ديوان الخدمة المدنية شابها المجاملات والمحسوبيات في التعيينات، ولم يكن للكفاءات أي اعتبار في هذه التعيينات".
المعيوف طالب افادته بـ "عدد التعيينات التي تمت مؤخراً بوزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والهيئات والمؤسسات التابعة للوزارتين وبيت الزكاة وشؤون القَّصر والحملة الوطنية لتعزيز الوسطية منذ تولي معاليكم حقيبة الوزارتين حتى تاريخ السؤال"، ودعا الى  تزويده بكشف بأسماء المعينين مع المسمى الوظيفي والسيرة الذاتية كل على حده، وبعدد المستشارين المعينين بوزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والهيئات والمؤسسات التابعة للوزارتين وبيت الزكاة وشؤون القَّصر والحملة الوطنية لتعزيز الوسطية منذ تولي معاليكم حتى تاريخ السؤال.
كما طلب تزويده بكشف بأسماء المستشارين المعينين والسيرة الذاتية كل على حده وصورة ضوئية من عقد كل مستشار والراتب والمكافأت والامتيازات التي يتمتع بها كل مستشار على حدا، وبعدد المعينين في وزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والهيئات والمؤسسات التابعة للوزارتين وبيت الزكاة وشؤون القَّصر والحملة الوطنية لتعزيز الوسطية على بند المكافآت والعقود الخاصة منذ تولي معاليكم حتى تاريخ السؤال". "/المستقبل/" انتهى ل . م