الكويت - "الوضع المالي لدولة الكويت ممتاز ومتين بشهادة مؤسسات التصنيف العالمية" بحسب ما اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح الا  انه اشار الى ان  الموازنة العامة للدولة تستوجب "التعامل بحصافة" تفاديا للعجز.
موقف الوزير جاء في تصريح صحافي بمجلس الامة عقب حضوره امس اجتماعا برلمانيا مشتركا بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية.
وزير المال اوضح ان الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية والسنوات الخمس القادمة "إذا لم ترتفع أسعار النفط ولم يتم التعامل مع الأمر بحصافة سيكون هناك عجز" في الموازنة.
وحول عجز الحكومة عن تنفيذ التزامتها تجاه بعض الجهات الحكومية قال الصالح ان الامر "متعمد بغية دراسة هذه الجهات وبحث امكانية اصدار سندات لقياس قدراتها" بدلا من تداول النقد، مضيفا ان هناك التزام "ولا يوجد عجز في السداد ولا تأخير في المشاريع.. إنما آلية التمويل" التي تدار بها شؤون البلاد.
الوزير الصالح اوضح ان الجانب الحكومي استمع الى ملاحظات النواب التي "ستؤخذ على محمل الجد" مشيرا الى امكانية عقد اجتماع آخر متى ما ارتأت اللجنة ذلك.
واذ ذكر ان قانون الموازنة نص على "ان تمويل الميزانية يأتي من الاحتياطي العام" لفت الى ان للاحتياطي العام سلطة التقدير بين استخدام فوائضه المالية او الاقتراض "أيهما أوفر".
وكشف عن قرب صدور فتوى رسمية من ادارة الفتوى والتشريع تفيد عدم الحاجة الى اصدار تشريع حاليا بشأن الصكوك "إنما من الممكن استخدام قانون الدين العام القائم حاليا".
وحول الصكوك في قانون الدين العام واعطاء قانون هيئة أسواق المال العام في التعديلات الأخيرة تنظيم العمل في هذه الصكوك مؤكدا "وجود تفاهم كامل" بين الحكومة وأعضاء اللجنة البرلمانية في هذا الشأن حيث صدرت بعض الملاحظات الفنية التي ستؤخذ على محمل الجد وستتم مراعاتها في اتخاذ القرارات. "/المستقبل/" انتهى ل . م