أعلن النائب "يعقوب الصانع" عن نيته تقديم اقتراح برغبة لإحالة ملف «الداو كيميكال» الى النيابة العامة، «متضمنا صيغة اتهام قانونية لكل الاسماء الوظيفية المسؤولة عن هذه الصفقة»، حيث أمهل وزير النفط الدكتور علي العمير عشرة ايام من تاريخ تسلمه الاقتراح «والا فإنه سيستخدم اداة المساءلة السياسية في حقه».

وأضاف الصانع ان هناك علامات استفهام تؤكد ان هناك وزراء كان همهم سداد قيمة مبلغ حكم التحكيم، وهناك مذكرة من إدارة الفتوى والتشريع تفيد بإمكانية ابطال حكم التحكيم وعدم سداد المبلغ، ورغم ذلك تم تسديده، وهو مايثير علامات استفهام عدة»، مؤكداً انه «يريد توجيه رسالة مفادها بأن (لحمه ليس طريا) حتى تنطلي عليه هذه الألاعيب».

كما أفاد الصانع عن ان «تقرير ديوان المحاسبة الوارد الى المجلس حول هذه الصفقة والذي اطلع على جزء منه أدان هذه الصفقة، ما يستوجب من وزير النفط الاحالة للنيابة العامة»، لافتا الى ان «المعلومات الاولية تشير الى ان مؤسسة البترول الوطنية قدمت خطاب تطمين الى شركة (داوكيميكال) تلتزم بموجبه المؤسسة وليس شركة الكويت للتبروكيماويات ببذل اقصى جهودها لضمان عدم اتخاذ دولة الكويت خطوات تضر بمصالح شركة (داو) وشركاتها التابعة»