تركيا - موجة الملاحقة العسكرية والقضائية التي تكثّفت في الآونة الأخيرة ضد الصحافة والمعارضين في تركيا، أثارت موجة عارمة من الإنتقادات عالمياً وأوروبياً، كان آخرها إنتقاد الاتحاد الأوروبي "التوجه السلبي" لوضع دولة القانون في تركيا "والتراجع الخطير" لحرية التعبير، وذلك في إطار تقريره السنوي حول تقدم هذا البلد في عملية الانضمام إلى الاتحاد.
المفوضية الأوروبية، وفي بيان أشارت إلى أن "هذا التقرير أكد التوجه العام السلبي بالنسبة لاحترام دولة القانون والحقوق الأساسية فيما يجري الاتحاد الأوروبي مفاوضات مع أنقرة لتحسين التعاون بين الطرفين في أزمة الهجرة"، مضيفة: "بعد سنوات عدة من التقدم على طريق حرية التعبير، سجل تراجع خطير في السنتين الماضيتين"، لكنها رحبت في المقابل بالجهود التي تبذلها تركيا في استقبال مليوني لاجئ سوري وعراقي على أراضيها.
المفوضية التي كان يفترض أن ينشر تقريرها في النصف الأول من تشرين الأول/أكتوبر إعتبرت أنّ "الحكومة الجديدة التي تشكلت بعد الانتخابات المبكرة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر يجب أن تعالج هذه الأولويات الملحة".
وأرجئ نشر التقرير بعد الانتخابات التي فاز فيها حزب الرئيس رجب طيب أردوغان مستعيدا الغالبية المطلقة في البرلمان. "/المستقبل/" انتهى ل . م