الكويت - النائب ماضي العايد الهاجري يتقدم باقتراح قانون لتعديل الفقرة الأولى من المادة (25) في القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة.
 ونصت مواد القانون على ما يلي :مادة أولى - يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة (25) من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار الية النص التالي : يتولى تقديم الرعاية لذوي الإعاقة كل من الأم او الأب والزوج والزوجة حسب الأحوال طالما كانوا قادرين على توفيرها والقيام في شئونها ٬ فإذا تبين عدم توفير هذه الرعاية يكون المكلف بها قانونا احد أقاربه المقيمين في الكويت ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية ذوي الإعاقة والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته ٬ وذلك وفق الترتيب التالي : الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وإذا تعدد أفراد الفئة أختار من بينهم من يتولى رعاية ذي الإعاقة مع إخطار المشرف بذلك .
وجاء في المادة الثانية "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ­ كل فيما يخصه ­ تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية .ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي : نص الفقرة الاولي من المادة (25) من القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة علي أن يتولى تقديم الرعاية لذوي الاعاقة كل من( الام فالأب والزوج والزوجة حسب الاحوال .... ) ويفهم من هذا النص أن الاولية للام ثم بعد ذلك الاب ٬ وهذا الترتيب فيه احجاف لحق الاب الشرعي لاسيما وان الشرع يحمل الاب مسئولية تنشئة الأبناء والإنفاق عليهم والسهر على مصالحهم الامر الذي اقتضي اقتراح التعديل الماثل والذي يهدف الي مساواة الاب بالأم بحيث يكون النص بعد تعديله ( بتولي تقديم الرعاية لذوي الاعاقة كل من الام او الاب والزوج والزوجة ) وبالتالي يكون الاب في ذات مرتبة الام ويحق له رعاية ابنة او بنته المعاقة . علية نص الاقتراح بقانون المقدم على ان يستبدل بنص الفقرة الأولي في المادة 25 بالنص المشار اليه وبذلك ان التعديل المقترح يسد ثغرة في القانون ويحقق العدالة ويساوي بين الأبوين وفي ذلك انسجام مع تعاليم الشرع ومع الأعراف والتقاليد الاجتماعية" . "/المستقبل/" انتهى ل . م