الكويت - وزارة الداخلية تجدد تأكيدها على تنفيذ القرار الخاص بربط مدة اقامة الوافد بصلاحية جواز سفره اعتبارا من مطلع يناير المقبل وتقول ان هذه الخطوة تأتي استناد الى المادة 12 من قانون اقامة الاجانب في دولة الكويت رقم 17 لسنة 1959.

موقف الوزارة جاء في بيان صحافي اصدرته امس قالت فيه "انه اعتبارا من يناير المقبل ستبدأ الإدارة العامة لشؤون الإقامة في تنفيذ القرار الجديد الخاص بعدم تجاوز مدة منح الإقامة لأي مقيم في دولة الكويت لمدة صلاحية جواز السفر.واوضحت ان القرار الجديد يأتي تطبيقا للمادة 12 من قانون إقامة الأجانب رقم (17) لسنة 1959 والمادة (15) مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب رقم (640) لسنة 1987 والتي تنص على أنه "لايجوز أن تزيد مدة الإقامة التي تمنح للأجنبي عن مدة صلاحية جواز سفره".

الوزارة وفي بيانها لفتت الى ان هذا الاجراء يأتي في إطار تنظيم العمل والذي يصب في صالح المواطنين والمقيمين موضحة ان الفترة الممنوحة قبل تطبيق القرار مطلع العام الجديد كافية لاي شخص للكشف عن تاريخ انتهاء جواز سفره وترتيب اوضاعه قبل التوجه الى إدارة شؤون الاقامة التابع لها لوضع الاقامة الجديدة.

وقالت إن النظام الجديد يقضي بضرورة وجود فترة زمنية كافية في جواز السفر بحيث لا تتجاوز مدة الاقامة الممنوحة لهذه الفترة وفي حال انتهت مدة صلاحية جواز السفر فإن الاقامة تعتبر منتهية وفقا للقانون ولا يجوز وضع إقامة جديدة الا بعد تجديد صلاحية جواز السفر.

الوزارة اكدت ان الادارة العامة لشؤون الإقامة تبذل كل ما في وسعها لتطوير أنظمة العمل من أجل تحقيق راحة المواطن والمقيم وتسهيل الإجراءات وإنهاء المعاملات بما يضمن تحقيق الصالح العام.

وتمنت الوزارة  على المقيمين ضرورة متابعة مدة صلاحية جوازات سفرهم والعمل على تجديدها قبل وقت كاف من تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها ثم التوجه مباشرة لإدارة شؤون الإقامة المختصة للعمل على تسجيل بيانات تجديد جوازات سفرهم وكذلك نقل معلومات الإقامة من جوازات سفرهم القديمة الي الجديدة. كما طلبت من المواطنين متابعة مدة صلاحية جوازات سفر مكفوليهم من العمالة المنزلية حتى لا يقعوا في مخالفة قانون إقامة الأجانب سابق الذكر. "/المستقبل/ " انتهى ل  م