الكويت - لجنة الميزانيات والحساب الختامي ناقشت امس خلال اجتماع لها آلية عملها وخطة العمل لدور الانعقاد الرابع وقررت تكثيف اجتماعاتها لدراسة الحسابات الختامية للجهات الحكومية وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنها للسنة المالية 2014/2015 ليتسنى للجنة على ضوءها اتخاذ قرارها، وفق ما اعلن رئيس اللجنة النائب عدنان الصمد.
الصمد لفت الى ان اللجنة "عرضت نتائج جهودها في دور الانعقاد السابق وما ترتب عليها من استحقاقات للمرحلة القادمة ٬ خاصة وأن اللجنة قد تبنت آلية جديدة في التركيز على أهم مواطن الخلل في الميزانية العامة وتسليط الضوء عليها وبحث الحلول مع الجهات ذات العلاقة لتصحيح مسار المالية العامة للدولة ومن أبرزها قضيتي تنظيم مجالس الادارات الحكومية وإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة خاصة وأن اللجنة قد لاحظت عددا من الجهات الحكومية ذات طبيعة متشابهة في اختصاصاتها".
كما اتفقت اللجنة بحسب عبدالصمد على "تكرار عقد جلسة عامة لمتابعة أهم الملاحظات والمخالفات التي سجلها ديوان المحاسبة على الجهات الخاضعة لرقابته على غرار ما حدث في دور الانعقاد السابق ٬ خاصة أنه قد نتج عن هذه الجلسة توصية من المجلس بإلزام الجهات الحكومية بإرسال مدى جديتها في معالجة ملاحظاتها إلى الديوان ٬ وهو ما ترتب عليه الموافقة على 15 ميزانية حكومية بتعهد من الحكومة في تسوية تلك الملاحظات ".
وفيما يخص مناقشة الميزانيات للسنة المالية 2016/2017 ، اوضح عبدالصمد ان "اللجنة اتفقت على مناقشة الجهات الحكومية التي تمت الموافقة عليها بتعهد وذلك للوقوف على مدى تطبيق ذلك التعهد ٬ وفي حال التمست اللجنة غير ذلك فإنها ستقوم برفض هذه الميزانيات وإرسالها للمجلس مبكرا مع توصية برد تلك الميزانيات لتصحيح ما يعتريها من ملاحظات".
اللجنة ستقوم ايضا بحسب عبدالصمد بعقد عدة اجتماعات مع الجهات الرقابية لمتابعة القوانين المقرة في دور الانعقاد السابق (جهاز المراقبين الماليين ٬ الفصل الرابع من قانون ديوان المحاسبة والمختص بالمحاكمات التأديبية) للوقوف على آخر المستجدات بشأنها".
عبد الصمد اشار ايضا الى بحث اللجنة بصورة أولية آلية الصرف على المنظمات التي تساهم فيها دولة الكويت وإمكانية الرقابة عليها "حيث تبين عدم مراقبة ديوان المحاسبة عليها". "/المستقبل/" انتهى ل . م