الكويت - مقرر لجنة التحقيق في مكتب استثمارات لندن النائب ماضي العايد الهاجري يؤكد عدم السماح بالتأخير في انجاز تقرير اللجنة المكلفة من قبل مجلس الأمة، ويقول أن وزير المالية مازال يطلب المهلة تلو الأخرى في ارسال المستندات باللغة العربية مطالباً الحكومة بالاستعجال في ترجمة المستندات حتى تصدر اللجنة تقريراً متكاملا.
واذ اشار الهاجري في تصريح صحافي الى إن اللجنة قطعت شوطا طويلاً في إجراءات التحقيق ووصلت إلى بعض الحقائق والمعلومات لكنها تريد أن تدعمها بمستندات وأدلة أكد ان اللجنة من خلال التحقيق ثبت لها أن هناك أشخاصا متورطون ولديها معلومات بذلك وكذلك لديها توجه بإحالة الملف برمته إلى النيابة العامة.
الهاجري اوضح أنه لا يمكن إحالة الملف إلى النيابة العامة بدون أدلة ومستندات قاطعة، مطالبا الحكومة بسرعة ترجمة تلك الوثائق والمستندات لكي يكون التقرير مستوفيا كافة الأدلة حتى لا يتم حفظه كما حدث في قضايا مماثلة.
واذ شدد الهاجري ايضا على عدم سماح أعضاء اللجنة بأي حال من الأحوال التجاوز على المال العام ، قال انه في نفس الوقت لا يمكن توجيه الاتهامات بدون أدلة ، "فنحن مسؤولون أمام الله وأمام المجلس والشعب". "/المستقبل/" انتهى ل . م