الكويت - عدد من الاسئلة وجهها النائب جمال العمر، الى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح، حول صحة اخبار قيام وزارة المالية بتأجيل سداد جزء كبير من مستحقات كل من وزارة الكهرباء والماء، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية المقدرة في موازنة 2015/2016، وعن قيمة الاموال المتاحة المقدرة للسنة المالية 2015/2016 لدى صندوق الاحتياطي العام، والمتاحة لتمويل عجز الميزانية المقدر للسنة المالية 2015/2016. كما تساءل عن قيمة الاموال المقدر اتاحاتها لوزارة المالية لتمويل عجز ميزانية 2015/2016 ، بالاقتراض من السوق المحلي في شكل سندات يصدرها البنك المركزي لحساب وزارة المالية ويكتتب فيها الجهاز المصرفي.
وفي معرض رسالته التي وجهها الى وزير المالية اشار النائب العمر الى ما شهدته تسعينات القرن الماضي من عدم وضوح وشفافية السياسة المالية للدولة، فضلاً عما شابها من مخالفات قانونية نتيجة لقيام وزارة المالية، بتمويل عجز الميزانية من موارد صندوق احتياطي الأجيال القادمة واستمرارها في الأقتراض.
وسأل النائب وزير المالية عن قيمة الاموال المتاحة المقدرة للسنة المالية 2015/2016 لدى صندوق الاحتياطي العام، والمتاحة لتمويل عجز الميزانية المقدر للسنة المالية 2015/2016 من خلال توضيح الإيرادات والمصروفات الجارية المقدرة لصندوق الاحتياطي العام للسنة المالية 2015/2016، وما ينتج عنها من فائض أو عجز مقدر بعد سداد 10% من الايرادات لصندوق احتياطي الأجيال القادمة ، بالاضافة الى أرصدة الاموال المستثمرة في 31/3/2015 وذلك على النحو التالي :-
أرصدة حسابات تحت الطلب والتي كانت 25,1 مليار دينار في 30/6/4201 ،وبنسبه 45% من أجمالي أصول الصندوق المستثمرة في ذلك التاريخ ، مع توضيح الحد الأدنى اللازم من السيولة لمواجهة احتياجات دورة التشغيل والتحصيل والتي تمكن الصندوق من مواجهة التزاماته، وأرصدة الودائع القصيرة والطويلة الاجل مع توضيح قيمة الودائع المقدر استردادها في 2015/2016 ومبررات عدم استرداد الجزء الباقي والاجراءات التي اتخذت لاستردادها .
كما سأل عن أرصدة القروض القصيرة والطويلة الأجل الداخلية والخارجية مع توضيح قيمة القروض المقدر تحصيلها في 2015/2016 ومبررات عدم تحصيل الجزء الباقي والإجراءات التي اتخذت لتحصيلها . وكذلك سال عن أرصدة الاستثمارات في الاسهم والسندات والعقارات والمحافظ المالية والاستثمارات المباشرة مع توضيح قيمة الاصول المقدر التصرف فيها في 2015/2016 وقيمة الارباح أو الخسائر الرأسمالية المقدرة الناتجة عن التصرف .
النائب تطرق ايضا الى الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية والهيئة العامة للإستثمار لضبط وتصويب الهياكل التمويلية للمؤسسات العامة والشركات العامة التي تملك فيها الدولة أكثر من 50% من رأسمالها للحد من وجود سيولة فائضة لدى تلك الجهات تزيد عن حاجتها طبقاً لقوانين إنشائها ونظمها الاساسية
كما سأل عن قيمة الاموال المقدر اتاحتها لوزارة المالية لتمويل عجز ميزانية 2015/2016، بالاقتراض من السوق المحلي في شكل سندات يصدرها البنك المركزي لحساب وزارة المالية ويكتتب فيها الجهاز المصرفي
وبخصوص قيمة الأموال المقدر إتاحتها لوزارة المالية لتمويل عجز ميزانية 2015/2016 بالاقتراض من المنظمات الدولية وأسواق المال العالمية طلب توضيح حجم التسهيلات الائتمانية المتاحة من المنظمات الدولية العالمية والإقليمية التي تساهم فيها دولة الكويت طبقاً للضوابط والشروط المتبعة في تلك ألمنظمات. وكذلك حجم التسهيلات الائتمانية المتاحة من أسواق المال العالمية من خلال إبرام عقود اقتراض خارجي عن طريق عمليات مقايضة (سواب) أو عمليات إعادة شراء (ريبو) والتي تستلزم توفر أصول استثمارية مناسبة كرهان لضمان تلك القروض وما يتبعها من عمليات حماية للأصول المرهونة، مما يساهم في زيادة أعباء الاقتراض نتيجة لأضافه الخسائر الناتجة عن عمليات حماية الاصول الي فوائد الاقتراض.
وسأل عن مصادر تمويل عجز الميزانية المقدر للسنة المالية 2015/2016 مع توضيح نصيب كل مصدر في التمويل في ضوء المبالغ المقدر أتاحتها خلال السنة المالية 2015/2016 ، من كل مصدر من مصادر تمويل العجز. "/المستقبل/" انتهى ل , م