خلال استقبالها وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكر

الكويت - وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح تؤكد ان القانون يمنع احتجاز جواز سفر العامل لدى صاحب العمل وتكشف عن توجه لدراسة امكانية ان يتم تطبيق نظام » الخروجية » على العمالة في القطاع الاهلي مثلما يطبق على العمالة في القطاع الحكومي حتى يضمن صاحب العمل ان العامل لن يغادر البلاد الا بعد موافقته خصوصا في الحالات التي يكون فيها العامل مؤتمنا على الشركة .
موقف الصبيح جاء خلال استقبالها امس الاحد وزيرة الهجرة ووزيرة المصريين في الخارج نبيلة مكرم بحضور سفير جمهورية مصر العربية في دولة الكويت ياسر عاطف والقنصل هويدا عصام والمستشار العمالي في السفارة المصرية جمال سيد احمد ومدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة احمد الموسى ونائب المدير العام للهيئة عبد الله المطوطح.
اللقاء بحث العديد من القضايا العمالية التي تهم البلدين الشقيقين حيث اكدت الوزيرة هند الصبيح على عمق العلاقات الكويتية المصرية وعلى حرص دولة الكويت على حماية حقوق كافة العمال وحسن التعامل معهم لدورهم الاساسي في المشاركة في تعزيز التنمية في البلاد .
مشروع للربط الآلي بين مصر والكويت
وخلال اللقاء، وعدت الصبيح بتكليف فريق من الفنيين الكويتيين في الهيئة العامة للقوى العاملة بزيارة جمهورية مصر العربية واللقاء مع المعنيين في وزارة القوى العاملة هناك للتنسيق حول امكانية انجاز مشروع الربط الآلي بين الجهازين الكويتي والمصري بهدف الحد من اي عمليات تلاعب والقضاء على دور الوسطاء والسماسرة ومكافحة تجار الاقامات ولضمان حقوق العمال وكذلك اصحاب العمل.
وتطرق الاجتماع ايضا الى موضوعات تتعلق بعقود العمالة حيث اكدت الوزيرة هند الصبيح البدء بتطبيق عقود العمل الموحدة والتي يتم تطبيقها تدريجيا للمزيد من حفظ حقوق العمال لافتة الى ان العمالة المخالفة اعطيت في شهر يونيو الماضي مهلة لمدة شهرين لتعديل اوضاعها من منطلق انساني واستفاد منها عدد كبير من العمال
وبالنسبة الى بعض الشركات الوهمية التي قد تجلب عمالة وافدة ولا توفر لها العمل المناسب ولا تضمن حقوقها، اوضحت الصبيح انه تم التنسيق بين الهيئة العامة للقوى العاملة والمكتب العمالي في السفارة المصرية من اجل الربط بين الجانبين حتى يتسنى معرفة هذه الشركات وتجنب التعامل معها مستقبلا .
وفيما يتعلق بقضية العامل المصري احمد عاطف الذي وافته المنية خلال مشاجرة مؤخرا اكدت الوزيرة الصبيح ان القضية بيد القضاء الكويتي العادل، مضيفة "اما فيما يتعلق بحقوق العامل فان الهيئة سوف تنجز كل ما يتعلق بهذه الحقوق وفق القوانين المعمول بها داعية احدا من ورثة الفقيد ان يتقدم الى الهيئة بطلب حتى تسير الاجراءات وفق الضوابط".
من جانبها اعربت وزيرة الهجرة ووزيرة المصريين في الخارج نبيلة مكرم عن ثقتها في القضاء الكويتي فيما يتعلق بقضية العامل المصري احمد عاطف مؤكدة متابعة حقوقه مع الجانب الكويتي بالتنسيق مع السفارة الكويتية والمكتب العمالي. "/المستقبل/" انتهى ل . م