وافق مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة سمو رئيس الوزراء جابر المبارك على مشروع لوزارة الصحة يستهدف تطوير الخدمات الصحية وتسهيل وتسريع تقديم العلاج للمرضى عن طريق إعطاء مؤسسات القطاع الخاص الطبية دورا أوسع وأكبر في استقبال المرضى خصوصا أنه يتوافر لديها احدث الأجهزة التي تضاهي المراكز العالمية.

وأكدت المصادر أن هذا القرار سيؤدي إلى اهتمام المراكز الطبية الخاصة بتطوير وتعزيز قدراتها، وفي الوقت نفسه يخفف العبء عن كاهل المستشفيات الحكومية بما يحقق في المحصلة النهائية الارتقاء بالخدمة ودعم الاقتصاد.

ويتضمن المشروع تسهيل الإجراءات وتحديث القوانين للإسراع في تحريك آلية العمل بالقطاع الخاص على صعيدي التراخيص الطبية وموافقات العمل للأطباء والهيئة التمريضية وفق ما نشر بجريدة الانباء الكويتية اليوم.

ويرجح مراقبون ان  القرار سيحدث نقلة جذرية على صعيد تقديم الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين في وقت قياسي والقضاء على قوائم الانتظار والمواعيد المتأخرة للمرضى الكويتيين والوافدين في تخصصات الأشعة والأسنان والعظام والعمليات الجراحية.

هذا، وذكرت مصادر ان المجلس اكد أيضا على ان يتوازى مع هذا المشروع الإسراع في انجاز المستشفيات الخاصة الجديدة والمراكز التخصصية وعمليات التوسعة التي تنفذ الآن.

وعلى صعيد استعداد الحكومة بشأن زيادة علاوة الأبناء إلى 75 دينارا، قالت المصادر: ان وزير المالية انس الصالح يعكف على اعداد رد الحكومة، والذي سيتضمن تكلفة المقترحات المقدمة والأعداد المشمولة بالزيادة في حال توافق السلطتين على المعالجة الأنسب لقضية زيادة علاوة الأولاد.

وردا على سؤال حول عدد المقترحات التي يشملها الرد، أجابت المصادر من دون الدخول في التفاصيل بقولها: ان الدراسة التي يعدها الوزير انس الصالح ستشمل 3 اقتراحات نيابية، وأضافت ان وزير المالية سيحضر اجتماع اللجنة المالية وسيقدم رد الحكومة.