الكويت - مشاريع تركيب كاميرات المراقبة في المدارس وفحص حسابات مالية في ديوان المحاسبة شكلت محور اسئلة من النائب عبد الرحمن الجيران الى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى.
وفي سؤاله الاول، اشار الجيران الى انه " ورد في تقرير ديوان المحاسبة وملاحظاته على الحساب الختامي لوزارة التربية عن السنة المالية ٬ 20014/2015 أن هناك مأخذ شابت عدم التزام الوزارة بمتابعة أعمال العقد رقم (314) المناقصة (م ع /2009­64/2008) بشأن مشروع توريد وتركيب كاميرات المراقبة وملحقاتها بمدارس الوزارة ٬ وان من ضمن المأخذ إسناد تنفيذ العقد إلى الشركة المتعهدة ­ قبل إبرام ملحق عقد ٬ أو عقد جديد ٬ يحفظ حقوق الوزارة ٬ ولقد ردت الوزارة على هذه الملاحظات بأنها قد أحيلت إلى الشئون القانونية لإجراء التحقيق اللازم".
وبناء على ما تقدم، سأل الجيران عما اذا تم اجراء التحقيق بما ورد اعلاه، وعما اذا كان  صدر قرار بذلك من الوزارة ، مضيفا انه "إذا كانت الإجابة (بنعم) ٬ ما نتائج التحقيق وهل تم تحديد المسئولية؟".
الجيران استفسر ايضا عما اذا "قامت الوزارة وفق ملاحظة الديوان بخص غرامات التأخير في تنفيذ المشروع والبالغة 1002300 دينار كويتي،  وإذا كانت الإجابة (لا) ٬ فما أسباب ومبررات عدم خصم الغرامات ؟"
وفي سؤال آخر، اشار الجيران الى انه ورد في تقرير ديوان المحاسبة بيانات حول الحساب الختامي لوزارة التربية عن السنة المالية ٬ 2014/2015 ، وأن الوزارة لم تلتزم بأحكام المادة (52) من القانون رقم (30) لسنة 1964 (إنشاء ديوان المحاسبة) في ما يتصل بالمخالفة المالية رقم (2014/2015­102) المتعلقة بإتلاف وسرقة المدارس الجديدة بمنطقة (الخيران) السكنية بسبب إهمال الوزارة ٬ وقد أفادت الوزارة بأن التحقيق جاري في المخالفة من قبل القطاع القانوني بالوزارة ".
وبناء على ما اورده الجيران، طلب تزويده بنسخة من القرار المتعلق بإجراء التحقيق٬ كما طالب بحال انتهاء التحقيق تزويده بنسخة من المحضر ونتائج التحقيق، اما بحال لم ينته التحقيق٬ فطلب ايفاده بأسباب هذا التأخير.
بيانات الحسابات الختامية لوزارة التربية
وفي سؤال ثالث ، قال الجيران: "جاء في تقرير ديوان المحاسبة حول بيانات الحسابات الختامية لوزارة التربية عن السنة المالية ٬ 2014/2015 أن من أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة حسابات وسجلات الوزارة  عدم موافاة مدققي الديوان بالبيانات والمستندات المطلوبة واللازمة لأداء مهامهم الرقابية٬ وعدم الرد على ملاحظاتهم ٬ مما يشكل مخالفة للمادة (52) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة٬ ولقد وردت نفس هذه الملاحظات في السنتين الماليتين . 2013/2014 و 2012/2013".
الجيران استوضح عن اسباب إصرار الوزارة على مخالفة قانون ديوان المحاسبة ٬ وعدم تقديم البيانات المطلوبة للديوان، سائلا "هل قامت الوزارة بالتحقيق في هذا الأمر لتحديد المسئولية ٬ وما هي نتائج التحقيق ؟ وما الضمانات لالتزام الوزارة مستقبلاً بالتعاون مع الديوان وتقديم البيانات والمستندات اللازمة له لتأدية مهامه ؟". "/المستقبل/" انتهى ل . م