إنه الأمن في الأوطان أكبر نعمة وأعظم مطلب تسعى إلى تحقيقه الأمم والشعوب، ويطمح إليه الأفراد والجماعات على مر العصور، كونه سبيل الدعة والطمأنينة، وطريق الرخاء والاستقرار ورغد العيش،

وجاء قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد القاضي بإنشاء فرقة أمنية مختصة لملاحقة وضبط من صدرت عليهم أحكام قضائية في قضايا أمنية وجنائية.
وجاء هذا القرار محط اشادة عند النائب عبدالرحمن الجيران بقرار وقال الجيران في تصريح صحافي امس انه "لضمان نجاح هذه الفكرة لا بد من معالجة الاختلالات ونقص التشريعات وقلة الكوادر المؤهلة وضيق المكان في إدارة تنفيذ الأحكام وفي إدارة السجون وتزويدها بكافة الكوادر الفنية والارتقاء بإدارة السجون".
واكد انه "لا بد أن يشمل عمل الفرقة القضايا المدنية مثل القضايا التجارية والأحوال الشخصية والقضاء الإداري حيث إن هناك آلافا من القضايا مكدسة أخذت أحكاماً نهائية واجبة النفاذ ولم تنفذ إلى الآن، الأمر الذي يستدعي نظرة شاملة وموضوعية لكافة التشريعات والقوانين المنظمة لهذا الشأن".
وشدد على أن هذه المخالفات تتكرر بصورة دورية في مناطق معروفة مثل شارع الغوص والصليبية والوفرة وخط المطلاع والأحمدي وغيرها ولا يوجد حتى هذه اللحظة رد حاسم لاستهتار الشباب.
واعرب الجيران عن اسفه أنه في حال البلاغ عن وجود تعطيل لحركة السير واستعراض بالسيارات لا توجد استجابة فورية من بدالة الطوارئ "الذين دائماً يقولون: نحن بلغنا ولا دخل لنا بالتنفيذ"، منتقدا إدارة مباحث المرور التي لا تحضر إلا بعد مضي ساعات "الأمر الذي يسهل فرار المستهترين".