المشكلة الإسكانية في الكويت ليست في تأمين الأرض وإنما تكمن المشكلة في الادارة، والذي يؤكد ذلك ما قاله رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان يضع وزير الاسكان ياسر ابل مشكلة نقص التمويل كعقبة اساسية امام القضية الاسكانية، مؤكدا ان "لدى الجهات المعنية السيولة الكافية، ولكن المشكلة تتطلب ارادة حقيقية وقرارا سياسيا جريئا لحلها".
وقال عبدالصمد ان "اخر مشكلة يمكن ان نواجهها هي مشكلة التمويل لان الميزانية العامة للدولة خلال السنوات الماضية شهدت وفرة مالية تراوحت بين 8 و10 مليارات دينار سنويا، بعد خصم كل المصروفات وبالتالي فان الحديث عن مشكلة في التمويل غير صحيح"، مؤكدا في الوقت ذاته ان "تأخير حل القضية الاسكانية كلف الدولة خلال السنوات الخمس الاخيرة اكثر من مليار دينار تدفع كبدل ايجار للمواطنين، وهذا المبلغ سيرتفع في السنوات المقبلة".

وقال عبدالصمد ان "هناك كلاما يتردد عن ان هناك اعضاء في مجلس الامة مرتبطون بهذه القضية ولذلك درءا للشبهات عن اعضاء مجلس الامة يحب ان يكون هناك تحقيق شفاف في هذا الجانب".
وأوضح ان "مدير هيئة الزراعة اذا كانت تمارس عليه الضغوط كما يقال فما يجب ان يخضع لها، ويجب ان يحاسب سواء كانت عليه ضغوط ام لا"، مطالبا الوزير العمير بأن يستمر والا يخضع لاي ضغوط تمنع من الوصول الى الحقيقة ومعاقبة المتسببين فيما حصل، وكل يجب ان يأخذ جزاءه.
وأضاف ان "الكلام ينتشر في الدواوين، وان هناك الكثير من اعضاء مجلس الامة ونافذين وشيوخا يستفيدون من هذا الموضوع، ونحن حماية للسمعة ودرءا للشبهة يجب ان نضمن ان يأخذ المسيء جزاءه".

وجاء ذلك في تصريح للصحافيين في مجلس الامة امس موضحاً ان مؤسسة الرعاية السكنية متاح لها ان تستدعي من الاحتياطي العام لديها 1.55 مليار دينار بالاضافة الى 25% من ارباح الصندوق الكويتي للتنمية بعد اعتماد الحسابات الختامية، موضحا انه بالامكان ايضا اذا حصلت اي عجوزات ان يتم طلب ميزانية اضافية من الميزانية العامة للدولة.
ولفت الى ان "رأسمال بنك التسليف والادخار كان 2.5 مليار دينار في 31/3/2011 بالاضافة الى نصف مليار دينار حسب القانون 1/2011 ولكن لم يتم الاحتياج لهذا المبلغ حتى هذه اللحظة، وبالتالي فان رأسمال بنك التسليف والادخار يعادل 3 مليارات دينار ناهيك عن الاحتياطي العام نتيجة الارباح المرحلة حتى 31/3/2013 بمبلغ 1.387 مليار دينار كما ان البنك حصل على قرض من الصندوق الكويتي بمبلغ 500 مليون دينار ابتداء من عام 2002 يتم سدادها على مدة 20 عاما والبنك يستثمر هذا المبلغ حاليا"، مشيرا الى ان مجموع رأس المال والاحتياطي والاصول المتوفرة لبنك التسليف يدل على قوة مركزه لانه يعادل 4.887 مليارات دينار.
ولفت الى ان "البنك لديه الامكانية لاستخدام السيولة الفائضة التي تبلغ 1.132 مليار دينار في الاقراض السكني واكثر من ذلك ان ما يحصل عليه البنك اكثر مما يدفعه للمواطنين لانه يدفع قروضا اجتماعية وعقارية ويتسلم اقساط قروض محصلة، وبالتالي فان ما يتسلمه اكثر".
من جانب اخر، قال عبدالصمد ان هناك حديثا يدور عن تلاعب يحصل في توزيع الاراضي الزراعية والجواخير، وان بعض النافذين يحصلون عليها بدون اي استحقاق، مطالبا وزير النفط د. علي العمير بالتحقيق في صحة وجود فساد شاب توزيع المزارع والجواخير.