خلال مناقشة مجلس الأمة الخطاب الأميري

الكويت - النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يعرب عن رفضة لإتهام أحد النواب لرجال الأمن بوجود ممارسات تعسفية بحق المتهمين في قضية الخلية الإرهابية (خلية العبدلي)، ويشدد على أن القاصي والداني تحدث عن موقف الشعب والقيادة الكويتية في مواجهة الإرهاب وإشادة صاحب السمو أمير البلاد بالشعب الكويتي وبرجال الأمن ودورهم في حفظ الأمن والاستقرار في هذه الظروف الصعبة.
رفض الشيخ صباح الخالد جاء خلال مناقشة مجلس الأمة الخطاب الأميري امس، مبديا اسفه لما سمعه من اتهام أحد النواب بممارسة وزارة الداخلية تعذيب المتهمين في قضية (خلية العبدلي) لانتزاع اعترافاتهم بالإكراه وطلب من رئيس مجلس الأمة شطب الاتهامات التي وجهها ذلك النائب.
ووفقا للشيخ صباح الخالد، فإن ما تحدث به أحد النواب حمل كثيرا من التناقضات تارة في تأييد النيابة العامة وتارة في مخالفتها في شأن الاتهامات الموجهة فضلا عن قفزه على النتائج (الأحكام) بتوجيه تهم لا تمثل الكويت وسمعتها، لافتا الى أن النائب جاء بتهم لم تثبتها المحكمة ولم تبت بها بعد حيث لا تزال القضية منظورة أمام المحكمة في درجتها الأولى.
الشيخ صباح الخالد اشار إلى أن المحاكم في البلاد بدرجات التقاضي الثلاث تكفل للمتهمين ومحاميهم وفق الضمانات الدستورية حق الدفاع وإثارة كل الأقوال التي أدلوا بها تحت اي ظروف.
من ناحية ثانية، شدد الشيخ صباح الخالد على أن الكويتيين ضربوا خلال الأشهر الأربعة الماضية بعد حادث تفجير مسجد الإمام الصادق مثالا يحتذى به في وحدة وتماسك الصف الوطني وتجاوز أخطر الظروف التي مر بها أمن واستقرار البلاد.
الصانع: المساس بالقضاء مرفوض
اما وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، فشدد على عدم جواز المساس بالسلطة القضائية وبعدالتها وبأعمال النيابة العامة وفق المادتين 162 و167 من الدستور.
الصانع وخلال الجلسة قال أن النيابة العامة شعبة من شعب القضاء والمساس بها أو بالقضاء هو أمر غير مقبول مطالبا رئيس مجلس الأمة بشطب كل ما يعد مساسا بالنيابة العامة والسلطة القضائية من المضبطة بشأن ما وجهه أحد النواب من اتهامات بوجود تجاوزات من جهة التحقيق المتمثلة بالنيابة العامة
الصانع شدد على ان النيابة العامة هي من يقرر من يحضر التحقيق أو لا يحضره وفق القانون المرسوم لها كما تكفل الضمانات لجميع المتهمين مشيرا إلى أن هذه القضية معروضة أمام القضاء وعلى الجميع احترام ذلك وعدم التطرق لهذه القضية من قريب أو بعيد كونها لا تزال محل نظر القضاء
الصانع اكد ايضا على أن المساس في المحكمة والتدخل المباشر السافر بصلاحيات القاضي في عدم امتثاله لطلبات المحامين هو أمر غير مقبول وتدخل سافر ومساس في السلطة القضائية. "/المستقبل/" انتهى ل , م