الكويت - "الاقتصاد يتطلب وجود بيئة مناسبة يتوافر فيها الاستقرار السياسي والأمني"، موقف اعلنه رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش أمس في كلمة له خلال أعمال مؤتمر (التوعية الاستثمارية بالكويت 2015) في لندن.
النمش وفي كلمته قال ان الاقتصاد مرتبط بتنوع فرص وخيارات الاستثمار وكلاهما يلزمه وجود بيئة مناسبة يتوافر فيها الاستقرار السياسي والأمني ووجود منظومة مؤسسية وتشريعية تؤمن الحماية والرعاية لمصالح المستثمرين والدولة على حد سواء.
ولفت الى أن أحد أهم وأبرز أهداف إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد هو المساعدة بشكل فاعل في تهيئة البيئة الاستثمارية والاقتصادية والإدارية المناسبة لجذب وإنماء واستقطاب رؤوس الأموال من خلال الفرص الاستثمارية المتاحة .
النمش اشار الى ان للهيئة دورا في الوقاية من أسباب الفساد التي قد تسبب إعاقة لمسيرة التنمية الاقتصادية والاستثمارية اضافة الى دورها في العمل على تجفيف منابع الفساد في كافة مؤسسات وأجهزة الدولة.
تحويل الكويت الى مركز مالي
النمش اوضح أن "سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ادرك بحكمته المعهودة ضرورة دعم الاقتصاد وتوفير الفرص الاستثمارية فكانت مبادرته بتحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي". مشيرا الى ان "سمو امير البلاد بين الإطار العام لتحقيق هذه المبادرة فكان من أهم ما عزز به سموه هذه المبادرة إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد".
وبحسب النمش فإن الهيئة تسعى من خلال أهدافها واختصاصاتها إلى طمأنة المستثمرين على رؤوس أموالهم والتأكيد على مراقبة كافة المعاملات المالية والاقتصادية التي تكون الدولة طرفا فيها بما يضمن الوقاية من جميع مظاهر الفساد.
وتوجه الى الحضور بالقول ""اننا اليوم اذ نقدم لكم كل المحفزات لضخ استثماراتكم في السوق الكويتية يهمنا أن نؤكد لكم على أن دولة الكويت تمتاز برسوخ مؤسساتها بشكل عام والرقابية منها بشكل خاص فالقضاء الكويتي العريق يمثل الضمانة للجميع
وتطرق الى الاحكام القضائية في الكويت فأكد أنها تنفذ على الجميع وبشكل مجرد دون تفرقة كما أن ديوان المحاسبة يلعب دورا رائدا في رقابة تصرفات مؤسسات الدولة والتأكد من سلامة إجراءاتها المالية والمحاسبية مبينا ان الهيئة لها  دور فاعل في تطبيق مبادئ النزاهة والشفافية في كافة العقود التي تبرمها الدولة
مكتب لتلقي الشكاوى
 النمش كشف عن توجه الهيئة لتخصيص مكتب لتلقي بلاغات وشكاوى المستثمرين لتوفير الوقاية والحماية والطمأنينة لدى كل من يرغب في الاستثمار بدولة الكويت مشيرا الى أن الهيئة تعمل بأقصى طاقة على استكمال المتطلبات التشريعية لعملها من خلال إدخال التعديلات اللازمة على قانون إنشائها وقانون الجزاء فضلا عن حث الحكومة على سرعة إنجاز مشروعي قانوني الحق في الاطلاع على المعلومات العامة ومنع تضارب المصالح.
وبحسب النمش فإن هذه التشريعات بلا شك ستزيد من الوقاية من الفساد وتقلل أسباب ظهوره بما يرسخ للبيئة الجاذبة والمشجعة للاستثمار.
كما رأى ان "تقديم رؤساء سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية لإقرارات الذمة المالية الخاصة بهم يمثل حدثا فرديا على المستوى الإقليمي ويؤكد هذا الحدث على جدية تعامل سلطات الدولة مع كافة جهود الوقاية من مظاهر الفساد وإزالة أسبابه" معتبرا ان هذه الخطوة تبعث برسالة للمستثمرين الكويتيين والأجانب بالطمأنينة. "/المستقبل/" انتهى ل , م