ورشة عمل بعنوان "الاتجار غير المشروع بالفهد الصياد ..الشيتا"

الكويت - رئيسة الجمعية الكويتية لحماية البيئة وجدان العقاب تؤكد تفشي ظاهرة الاتجار بالحيوانات المفترسة في الكويت ومنها النمر الصياد (الشيتا) لافتة إلى أن هذه الظاهرة باتت مشكلة ليست في الكويت فقط إنما في منطقة الخليج.
تأكيد العقاب جاء خلال كلمة لها في ورشة عمل نظمتها الهيئة العامة للبيئة امس بعنوان (الاتجار غير المشروع بالفهد الصياد ..الشيتا) بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومنظمة الرفق بالحيوان وسكرتاريا اتفاقية (سايتس) المتخصصة بالحيوانات المعرضة للانقراض.
العقاب اوضحت إن الورشة هي بمثابة اجتماع مدني حكومي مع مؤسسات علمية وبيئية عالمية ما يؤكد جدية التوجه نحو الحد من هذه الظاهرة التي باتت تهدد أمن المواطنين وتنذر بخطر انقراض بعض الحيوانات.
واشارت الى أن كل (شيتا) واحدة يقابلها وفاة خمسة مثلها وذلك بسبب طريقة نقلها وعدم توفير التغذية الصحية الملائمة لها مشيرة إلى أن هذه الحيوانات فيها نزعة برية وبطبيعتها مفترسة مهما تم تربيتها بطريقة أليفة.
واذ أعربت عن أملها في أن تخرج هذه الورشة بتوصيات تحد فعليا من الاتجار بالحيوانات لفتت الى ان آخر الإحصائيات أشارت إلى وجود 300 نمر صياد في الكويت وهو رقم كبير بالنسبة لحجم البلاد.
العقاب اشادت بدور شرطة البيئة وتجاوبها قدر الإمكان مع القضايا البيئية حيث تعكس جهودها مدى جديتها في تطبيق قانون حماية البيئة الجديد على المخالفين وردع كل التجاوزات.
من جانبه، حذر المدير العام للهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح من التطور المفرط للبشرية في هذه الفترة الحساسة بيئيا ما جعل التنمية المستدامة والمحافظة على الحياة البرية من أولويات الحكومات.
الشيخ عبدالله وفي كلمته اوضح أن الورشة تهدف لوضع ضوابط لتنفيذ القانون البيئي والبنود الواردة في اتفاقية (سايتس) للحد من الاتجار غير المشروع بالحيوانات وخصوصا (الشيتا).
المعاناة من الاتجار غير المشروع بالحيوانات
من جانبه اكد نائب المدير العام للشؤون الفنية بالهيئة المهندس محمد العنزي أن قانون حماية البيئة نص في أكثر من مادة على موضوع تجريم الاتجار بالحيوانات المهددة بالانقراض بطريقة غير مشروعة وهو ما يحصل فعلا في دول المنطقة ومنها الكويت التي تعاني من الاتجار غير المشروع والتحايل في إدخال بعض الحيوانات المهددة بالانقراض واقتنائها في البلاد.
واذ لفت العنزي الى أن الكويت ملتزمة بملاحق الاتفاقية الخاصة بالكائنات البحرية والبرية والنباتات المعرضة للانقراض حيث أن معظم الانواع المذكورة في الاتفاقية غير موجودة أصلا في البلاد، قال ان الكويت تعاني فقط من الاتجار غير المشروع بالحيوانات من خلال ادخالها الى البلاد بشكل غير رسمي وبالتالي تكون الدولة معرضة لخروقات في بنود الاتفاقية ما يضع عليها التزامات تجاه ذلك للمجتمع الدولي.
وبين أن الهيئة ستطبق القانون دون تهاون داعيا من لديهم أيا من الكائنات التي تندرج ضمن المهددة بالانقراض او من الكائنات البرية المتوحشة إلى سرعة تسليمها حتى لا يصبحوا عرضة للملاحقة القانونية.
وأشار إلى وجود تنسيق مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السكمية والشرطة البيئية لاجراء جولات تفتيشية في حال ورود بلاغات بوجود حيوانات مشابهة. "/المستقبل/" انتهى ل . م