الإحتلال يستمرّ بإتخاذ قرارات مثيرة للجدل، فبعد قرار معاقبة منفذي الهجمات في القدسى بهدم منازلهم، هي هي "إسرائيل" تخرج بمشروع قانون جديد أقرّه البرلمان يفرض عقوبة السجن لثلاث سنوات على الاقل على راشقي الحجارة.
والقانون الذي دعمته حكومة بنيامين نتانياهو أقرّ بغالبية 51 صوتا مقابل 17 في وقت يزداد فيه التوتر في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين. وينص القانون الجديد على أنه ليس بامكان القضاة إصدار أحكام مع وقف التنفيذ "الا في حالات خاصة" لم يحددها.
والقانون بتجميد المخصصات الاجتماعية التي يحصل عليها اهالي القاصرين الذين تتم ادانتهم بـ"ارتكاب جرائم امنية، والقاء الحجارة لاهداف قومية او في اطار انشطة ارهابية"، وسيتم تجميد هذه المخصصات خلال فترة السجن.
النائب نيسان سلوميانسكي من حزب البيت اليهودي الديني المتطرف والذي قدّم مشروع القانون، قال من جهته: "إن فرض حد أدنى من العقوبة هو إجراء ضروري لردع راشقي الحجارة"، مضيفا: "إلقاء الحجارة يشكل محاولة قتل".
من جهته، النائب جمال زحالقة، عن القائمة العربية الموحدة ندّد بالطبيعة الخطرة لهذا القانون، مؤكدا بأنه "لا يفعل شيئا سوى صب الزيت على النار". "/المستقبل/" انتهى ل . م