الكويت - مجلس الامة يعقد جلسته العادية اليوم الثلاثاء وعلى جدول أعماله عدد من التقارير أبرزها تقرير لجنة الأولويات البرلمانية بشأن متابعة برنامج عمل الحكومة وتقريرا لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية عن صفقة الداو كيمكال وعلاقة الشركة الكويتية للاستثمار بشركة أدفانتج للاستثمارات الادارية والاقتصادية.
كما يستعرض مجلس الامة تقرير لجنة الاولويات وجهودها خلال دور الانعقاد الثالث الماضي مع مختلف وزارات الدولة والجهات التابعة لها ومتابعتها لأهم انجازات ومشاريع هذه القطاعات والتحديات والمعوقات وسبل معالجتها حيث أرفقت بيانا بأهم ملاحظاتها وتوصياتها للحكومة في هذا الشأن.
ويتضمن جدول الأعمال 31 تقريرا للجان عن المراسيم والمشروعات والاقتراحات بقانون ومن أحدثها التقرير العاشر للجنة حماية الاموال العامة البرلمانية (بصفتها لجنة تحقيق) عن صفقة الداو كيمكال نظرا لتعلق الموضوع بقضايا تخص الأموال العامة حيث أوصت اللجنة في ختام تقريرها بإحالة الأوراق للنيابة العامة لإعمال اختصاصاتها على أن يتم اخطار مجلس الأمة بنتائج التحقيق.
كما يتضمن الجدول، التقرير ال11 للجنة حماية الاموال العامة (بصفتها لجنة تحقيق) حول إحالة المجلس تقرير ديوان المحاسبة بشأن فحص ومراجعة علاقة الشركة الكويتية للاستثمار بشركة أدفانتج للاستثمارات الإدارية والاقتصادية حيث أوصت اللجنة في ختام تقريرها بإحالة الموضوع للنيابة العامة 'لوجود وقائع تشكل اهدارا للمال العام يصل الى حد العمد'.
مناقشة تقرير ديوان المحاسبة
ومن التقارير الحديثة على الجدول، تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الأمة للديوان بإحالة تقارير اللجان عن طلبات التحقيق التي تتضمن الإحالة للنيابة الى ديوان المحاسبة لفحصها ومراجعتها للتحقق من تضمن هذه الإحالات اي مخالفة للقواعد والاحكام المالية او ما إذا كان قد صدر عن المسؤولين عنها والمشاركين فيها اي تصرف خاطئ أو إهمال أو تقصير ترتب عليه ضياع الحقوق المالية للدولة.
التقرير تناول في جزئه الأول الموضوعات التي صدر بها تكليفات من مجلس الامة وقدم الديوان تقاريره بشأنها وتتضمن أربعة موضوعات هي مشروع استاد جابر الاحمد الدولي ومناقصة تصميم وتنفيذ جسر الشيخ جابر والقرض الروسي والعقد المبرم بين شركة الكويت وشركة شل العالمية.
وفيما يتعلق بتحقق الديوان عما إذا كان قد صدر عن المسؤولين والمشاركين في المخالفات اي تصرف خاطئ أو اهمال ترتب عليه ضياع الحقوق المالية للدولة فقد أكد الديوان 'تعذر ذلك' كون نطاق صلاحياته يقف عند حد الاختصاصات الرقابية الممنوحة له في قانون إنشائه رقم 30 لسنة 1964 لان المشرع الكويتي نظم صلاحيات اجراء التحقيقات لجهات التحقيق الاداري والقضائي الى جانب التحقيق البرلماني.
تقرير شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة
ويتضمن جدول الأعمال أيضا التقرير ال30 للجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة والذي تضمن خمسة اقتراحات بقانون في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة حيث تناولت المقترحات تقديم مزايا مالية وتخفيض سن التقاعد للمعاق او الذي يرعى معاقا.
وادرج على الجدول اقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في المخالفات والتجاوزات التي حصلت بمشروع مدينة جابر الاحمد الإسكاني.
وسينظر المجلس اليوم في إحالة الخطاب الاميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الرابع للمجلس الثلاثاء الماضي الى لجنة اعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري.
واشتمل بند كشف الأوراق والرسائل الواردة للمجلس على ثماني رسائل منها رسالتا شكر من سمو امير البلاد للمجلس على تهنئتهم بمناسبة عيد الفطر السعيد وعيد الأضحى المبارك وبمناسبة اهداء المجلس لسموه الدرع التذكاري بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي ال14.
اما الرسالة الثالثة فتناولت طلب رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية دراسة القضايا المتعلقة بأولاد الكويتية من تجنيس وإقامة وصرف جوازات وإسكان بحضور كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون الإسكان فيما كانت الرسالة الرابعة من وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية يحيط بها المجلس علما بأنه أجاب على جميع الأسئلة التي وجهت إليه والبالغ عددها 121 سؤالا ترسيخا لمبدأ التعاون بين السلطتين.
الرسالة الخامسة تستعرض طلب رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية بإحالة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالله التميمي في شأن منح بدل الايجار للمعلمة الكويتية الى اللجنة الاسكانية طبقا لنص المادة 58 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وتضمن بند الرسائل رسالة من رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة يفيد عدم تمكن الديوان من انجاز التكليف الذي وافق عليه المجلس في جلسته المعقودة في 17 فبراير 2015 وذلك نظرا لعدم قيام الحكومة بتقديم تقريرها للديوان عن الدراسة التي أعدها الديوان وأرسلت للحكومة من الأول من يناير 2010 وحتى تاريخه.
وجاءت الرسالة السابعة من رئيس لجنة التحقيق في أوضاع مكتب الاستثمار الكويتي بلندن والمكاتب الخارجية الأخرى حول العالم يطلب فيها تمديد عمل اللجنة ستة أشهر حتى تتمكن من إتمام مهمتها والطلب من الحكومة سرعة موافاة اللجنة بالمستندات التي طلبتها.
الرسالة الثامنة تناولت طلبا مقدما من النائب الدكتور عبدالله الطريجي 'بموافقة المجلس على مجموعة من التوصيات حسما للمواقف غير المسؤولة عن بعض الأندية والاتحادات الرياضية في الاستجابة لدعوة مقاطعة المباريات ووقف النشاط الرياضي'."/المستقبل/" انتهى ل . م