اكد النائب د. عبد الرحمن الجيران انه لابد من اتخاذ اجراءات استعدادية وتجهيزية والسير على آلية خاصة لضمان نجاح فكرة تخصيص فرقة امنية لملاحقة المحكومين الهاربين منها معالجة الاختلالات ونقص التشريعات وقلة الكوادر المؤهلة وضيق المكان في إدارة تنفيذ الأحكام وفي إدارة السجون وتزويدها بكافة الكوادر الفنية والارتقاء بإدارة السجون .
 وزاد:لا بد أن يشمل عمل الفرقة القضايا المدنية مثل القضايا التجارية والأحوال الشخصية والقضاء الإداري.

وأشاد الجيران بقرار وزير الداخلية القاضي بإنشاء الفرقة الأمنية المختصة لملاحقة وضبط من صدرت عليهم أحكام قضائية في قضايا أمنية وجنائية.