الكويت - قوانين الأحداث وتنظيم السجون والمستحقات المالية لشاغلي الوظائف القيادية حتى انتهاء الخدمة والإعلام المرئي والمسموع، ملفات ناقشتها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها امس وقررت إحالتها إلى اللجان المختصة.
وعقب الاجتماع، أعلن مقرر اللجنة النائب احمد القضيبي في تصريح صحافي بمجلس الأمة عن موافقة اللجنة بالإجماع على حذف بعض البنود من مواد مشروع قانون الأحداث نظرا إلى ورود مواد مثيلة لها في قانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015 وقررت إحالته إلى اللجنة المختصة'.
كما وافقت اللجنة بحسب القضيبي على الاقتراح بقانون بشأن المستحقات المالية والتأمين لشاغلي الوظائف القيادية حتى انتهاء الخدمة وقررت إحالته إلى اللجنة المختصة.
اللجنة وافقت أيضا على الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (90 مكررا) إلى القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون وقررت إحالته مع الملاحظات إلى اللجنة المختصة.
كذلك  اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون في شأن إضافة مادة جديدة برقم (17 مكررا) للقانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع وقررت إحالته إلى اللجنة المختصة. "/المستقبل/" انتهى ل , م