الكويت - الهيئة العامة لمكافحة الفساد تعلن انها حصرت وجمعت حالات التأخير والتخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية للمسؤولين وتقول ان عددها بلغ 111 حالة تمت دراستها بشكل دقيق وإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة وهي الإدارة العامة للتحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
موقف الهيئة اعلنه رئيسها عبدالرحمن النمش في حديث خاص لكونا امس اشار خلاله الى ان الهيئة اتخذت إجراءاتها القانونية التي نص عليها قانون إنشائها ولائحته التنفيذية حيال المتأخرين والمتخلفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية الأولى والنهائية سواء قدم الخاضع إقرار ذمته المالية متأخرا أو لم يقدم نهائيا.
وأضاف أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد تتابع جميع حالات التأخير والتخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية لإحالتها بدورها إلى جهة التحقيق المختصة.
ودعا جميع الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية الى الحرص على تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم في المواعيد القانونية المحددة لئلا يقعوا تحت طائلة المساءلة القانونية لافتا الى ان هيئة مكافحة الفساد تقدم المساعدة التامة لكل الخاضعين لتلك الأحكام سواء من خلال موقعها الإلكتروني أو الخط الساخن أو الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة. "/المستقبل/" انتهى ل م