في أوائل فبراير 2010 أقر مجلس الأمة الخطة الإنمائية التي تغطي السنوات الأربع (أبريل 2010 - مارس 2014) واستبشر الجميع بهذه الخطة كبداية لحقبة تنموية حقيقية تعوض سنوات التردد والتعثر.

وكشفت  جريدة القبس الكويتية ان وزارة التجارة والصناعة قررت طرح مناقصة استشارية لطلب المشورة والدعم الفني لإعداد خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة المتعلق بالوزارة.

وتساءلت المصادر عن دور الموظفين وأصحاب المناصب الإشرافية وقياديي «التجارة» في هذا الصدد، إذ مع كل قانون أو مشروع يتم طرح مناقصة استشارية أو الاستعانة بالبنك الدولي، اذاً ما وظيفة جيش الموظفين، وماذا يعملون اذا كانوا لا يعرفون أبسط قواعد وضع الخطط لتنمية بلادهم؟

واستغربت المصادر طرح مثل هذه المناقصات بعد 4 سنوات من البدء في تنفيذ خطة التنمية الرئيسية التي أعلنت عنها الحكومة، والتي وضَّحت من خلالها دور وزارة التجارة والسياسات التى يجب ان تنفذها في هذا الصدد .

وسألت عن نسبة تنفيذ وزارة التجارة والصناعة الخطط، خصوصا ان أهداف خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة بعهدة مباشرة أو غير مباشرة في وزارة التجارة والصناعة، والأهداف هي: تحويل الكويت الى بيئة استثمارية مالية وتجارية جاذبة، تهيئة البيئة الإدارية والتنظيمية للقطاع الخاص، تيسير دخول المستثمرين إلى دولة الكويت، السعي لتخصيص الأراضي الصناعية والتخزينية، تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة وإنشاء قاعدة بيانات لتوفير المعلومات والإيضاحات اللازمة للمستثمرين، تبسيط اجراءات ممارسة النشاط التجاري وميكنتها، تحسين البيئة المؤسسية والتنظيمية للاستثمار والاعمال ودعمها إلكترونياً.

وفي ما يخص المستثمر الأجنبي هناك اهداف ايضا لم تر النور منها: الترويج للقانون رقم 8 لسنة 2001 والخاص بتنظيم الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الكويت وبيان المزايا والضمانات الممنوحة والتسويق للقطاعات والفرص الاستثمارية المتاحة محلياً وعالمياً.

وتضيف المصادر قائلة، رغم عظمة تلك الاهداف إلا ان %75 منها لم ير النور حتى الآن على الرغم من مرور 4 سنوات على الاعلان عن الخطة التنموية.