الكويت - وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح تعلن رفضها للمعلومات التي ساقها النائب المستجوب محمد طنا العنزي وتصفها بالغير دقيقة، وتقول ان الاستجواب اعتراه مغالطات وشبهة عدم الدستورية.

موقف الوزيرة الصبيح جاء خلال مناقشة مجلس الامة امس الاستجواب الموجه من قبل النائب طنا العنزي.

الصبيح اعتبرت ان الاستجواب تضمن "عبارات تطعن في أخلاقياتنا وتنطوي على مساس بكرامة أشخاص عاملين معنا دون دليل" لافتة الى ان من شأن تلك العبارات أن تهدر جهودنا في تطوير العمل وما قمنا به من خطوات إصلاحية لحسن سير المرفق ومجابهة الفساد.

واذ طلبت الصبيح من النائب المستجوب ان يتحرى الدقة، أكدت اتباعها سياسة الباب المفتوح مع الجميع وعلى رأسهم أعضاء مجلس الأمة باعتبارهم ممثلي الأمة ويمارسون دورهم الرقابي على اعمال مؤسسات الدولة بمختلف أجهزتها. وذكرت أن الإستجواب اتسم بالشخصانية وانحرف عن الغرض الذي شرع منه ألا وهو توجيه الوزير إلى مواطن الخلل في وزارته والجهات الخاضعة لإشرافه بغية إصلاحها

الصبيح اكدت أن "وقوفها على منصة الاستجواب يأتي تفنيدا لما جاء في صحيفة استجواب النائب طنا لهو خير مناسبة للتدليل على بري بقسمي في احترام الدستور وقوانين الدولة ومحافظتي على مصالح الدولة وأموالها مشددة على أن القانون هو مسطرتي في العمل وأني مستمرة في تطبيقه وفرض هيبته مهما كلفني ذلك".

الوزيرة الصبيح لفتت الى أن النائب محمد طنا أقحم في محاور إستجوابه نصوصا دستورية ادعى فيها "أني قمت بمخالفتها من ذلك المادة ( 11 ) من الدستور حيث قرنها بما اعتبره مخالفات مالية ومتصلة بعمل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في حين أن المادة المذكورة ليست ذات صلة بالجانب المالي لعمل الهيئة لا من قريب ولا من بعيد".

وبحسب الصبيح، فإن الاستجواب تضمن ضمن محاوره وقائع تمت قبل توليها الحقيبة الوزارية في 6 يناير من عام 2014 والتي انتهت ومن ثم فإن إقحامها في سياق إثارة مسؤوليتنا السياسية يكون مخالفا للضوابط التي أرساها الدستور في المادتين 100 و101 منه وكذلك قرار المحكمة الدستورية الصادر في 9 أكتوبر 2006 بشأن الطلب رقم 8 لسنة 2004 حول تفسير المادتين المشار إليهما.

مجابهة الفساد الاداري

وحول مجابهة الفساد الإداري والمالي افادت بأن ذلك يتضح من خلال عدد الملفات التي تم إحالتها الى جهات التحقيق القضائي سواء كانت شركات أو مؤسسات خاصة أو مجالس إدارات لجمعيات تعاونية إلى جانب العقوبات الإدارية في حدود القانون.

الوزيرة الصبيح اوضحت ان المثال على ذلك جاء في وقف ملفات أصحاب العمل وحل او عزل من يثبت الإدانة بموجب تحقيق إداري دقيق من ارتكاب مجالس الإدارات او اي من أعضائها مخالفات جسيمة ومع هذا تم توجيه التهم بتبذير المال العام والدفاع عن المخالفات وحماية القائمين على ذلك.

واشارت الى ان النائب المستجوب تجنى وخط بيده طعنا مباشرا بشرف وسمعة مسؤول من مسؤولي الدولة وهو المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وذلك بدون أي دليل أو سند ضاربا عرض الحائط كل الأعراف الدينية والدنيوية عند اتهام الناس دون بينة

واذ اكدت الصبيح ان نظافة سجل المدير العام للهيئة الوظيفي والأخلاقي من التهم التي ساقها النائب المستجوب، اوضحت ان مدير الهيئة كان قد عمل في عدد من الجهات المرموقة كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التربية وجامعة الكويت.

المخالفات المالية للجمعيات

وبالنسبة لمحور المخالفات المالية ذات العلاقة المباشرة مع الغير (مدارس و جمعيات) في شأن صرف مبالغ لجمعيات نفع عام اوضحت أن مركز تقويم وتعليم الطفل وفقا لنظامه الأساسي المسجل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يهدف إلى اكتشاف وتشخيص وعلاج ومتابعة حالات العجز الخاص عن التعلم فهو يقوم على تقديم الخدمات التعليمية والتربوية .

وبينت أن هناك اتفاقية بين المركز ووزارة التربية بتاريخ الرابع من اكتوبر 2012 تنص على أن هذا المركز يقوم بتوفير بنية تعليمية متكاملة تمكن الطلاب الكويتيين المسجلين بمدارس التعليم العام الذين يعانون صعوبات خاصة بالتعلم من الوصول إلى أقصى طاقتهم التعليمية والاجتماعية

كما افادت بأن هناك موافقة مسبقة منذ عام 1999 من المجلس الأعلى لشؤون المعاقين تفيد بأن هذا المركز يختص بتقديم الخدمات التربوية والتعليمية لعلاج حالات صعوبات التعلم . وعن الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين ذكرت الوزيرة الصبيح ان قرار إشهارها يتضمن في أحد أهدافه تقديم الرعاية والايواء والتوجيه السليم والاعداد المهني والتربوي للطفولة المتخلفة عقليا أو صحيا أي انه يقدم خدمات تأهيلية وتربوية مما يبين معه أن هاتين الجهتين تقدمان خدمات تعليمية وتأهيلية ومن ثم لا توجد معه أي مخالفة بشأن الدعم المقدم لكل منهما طبقا للقرار 131 لسنة 2014

المعايير القانونية لإختيار المدارس

وبالنسبة لما أورده النائب بشأن صرف رسوم دراسية لمدارس وحضانات غير مشمولة بقرار الهيئة رقم 171 لسنة 2014 بشأن قواعد وأحكام وضوابط رسوم مدارس وحضانات ذوي الاعاقة والذي حدد المدارس والحضانات التابعة لها مع تحديد الرسوم الخاصة بها افادت بأن هذه الملاحظة جاءت ايضا في ملاحظات ديوان المحاسبة عن أعمال الهيئة عن العام المالي 2014/2015

وبشأن اصدار قرار من الهيئة رقم 295 لسنة 2014 باعتماد مركز تعليم وتقويم الطفل للاستفادة من دعم الحصص العلاجية الفردية المقدمة للأشخاص ذوي صعوبات التعلم مع دفع كل الرسوم لهذا المركز من قبل الهيئة علما بضرورة أن يكون هذا المركز معتمدا من وزارة التربية وأنه ليس معتمدا او مسجلا أساسا اوضحت انه تم إبرام اتفاقية تعاون بين وزارة التربية والمركز في 4 اكتوبر 2012 وهو مركز معتمد لدى وزارة التربية ومن المجلس الاعلى منذ الثامن من نوفمبر 1999

وحول عدم وجود أية أسس ومعايير فنية وقانونية تم الاستناد اليها لاختيار المدارس المختصة أو جمعيات النفع العام ذات الاختصاص بعمل وطبيعة ونشاط الهيئة افادت بان الهيئة تستند في ترخيص الجهات التعليمية والتأهيلية إلى أسس وضوابط لاتزال سارية المفعول والتي أسسها المجلس الأعلى لشؤون المعاقين وقامت الهيئة بتحديثها وتنقيحها .

وحول المخالفات الإدارية بشأن بلوغ نسبة عدد الكويتيين العاملين داخل الهيئة 83 في المئة من اجمالي عدد العاملين مما يعد مخالفا لقرار ديوان الخدمة المدنية 13 لسنة 2007 بشأن قواعد واجراءات تكويت الوظائف الحكومية بحيث تكون نسبة الكويتيين العاملين 90 في المئة ذكرت ان الهيئة تسعى لاستكمال نسبة الكويتيين تنفيذا لقرار ديوان الخدمة المدنية

واضافت أنه تم تعيين 29 كويتيا مقابل موظف واحد غير كويتي منذ ال15 من سبتمبر 2014 حيث زادت نسبة الكويتيين واصبحت 85 في المئة وجار مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتعيين 14 كويتيا.

مخالفات الهيكلية التنظيمية والإدارية

وفيما يتعلق بالمخالفات الهيكلية التنظيمية والإدارية في شأن الاستعانة بأشخاص وافدين غير مؤهلين علميا ووظيفيا وقانونيا من خارج الهيئة للعمل بلجان ادخال وتحديث بيانات ملفات المعاقين في اللجان السرية المختصة بملفاتهم وأسرارهم الاجتماعية قالت الوزيرة الصبيح ان المطلوب ادخال بيانات 52 ألف ملف لتأسيس قاعدة بيانات

الوزيرة صبيح قالت انه نظرا لأن الهيئة ليس لديها العدد الكافي من مدخلي البيانات فقد تم الإستعانة بالموظفين المؤقتين مبينة ان جميع الأشخاص الذين تمت الاستعانة بهم مؤهلون علميا ومن حاملي المؤهلات الجامعية فيما عدا شخصان لديهما دبلوم وجميعهم لديهم خبرات في التعامل مع الحاسب الآلي .

وحول ما ذكره المستجوب في شأن مخالفات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والتي كلفت الدولة من المال العام ما يتجاوز 50 مليون دينار دعت الوزيرة المستجوب الى بيان تفصيلي ومستنداته بهذا الشأن حتى تقوم بالتحقيق فيها

واستعرضت الوزيرة جهود الوزارة في إفتتاح مركز الإيواء للعمالة الوافدة والذي أشادت به الكثير من المنظمات الدولية باعتباره صرحا يؤكد حرص دولة الكويت على حماية العمالة الوافدة.

التلاعب في البيانات المالية للجمعيات

وعن محور الجمعيات التعاونية في شأن التلاعب في البيانات المالية وبيان أرباح مخالفة للواقع لجمعية العمرية بميزانية 2015 بعلم مسبق من إدارة الرقابة التعاونية بالوزارة قالت ان هناك شكوى وردت من أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية ضد الهيئة الإدارية بالجمعية وإدارة الرقابة التعاونية بوزارة الشؤون بشأن تلاعب في البيانات المالية وإظهار ارباح كاذبة وسرقة اموال المساهمين في ميزانية الجمعية للسنة المالية المنتهية

اما المحور الرابع للاستجواب في شأن دور الرعاية الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية وما ورد بشأن قيام الوزارة بإنهاء عقد مبنى حولي وما ترتب على ذلك من مواجه الأبناء المقيمين في هذا المبنى ليجدوا أنفسهم وجها لوجه مع الشارع دون مسؤولية، قالت الوزيرة الصبيح ان الدولة حرصت على توفير الحياة الكريمة ومستلزماتها لكل فئات المجتمع

الصبيح شددت على ان الدولة تحرص على وجه الخصوص على فئة مجهولي الوالدين وذلك على مدى أكثر من نصف قرن تقريبا حيث تمثل ذلك بإصدار المرسوم بقانون رقم ( 82 ) لسنة 1977 في شأن الحضانة العائلية وكذلك القانون رقم ( 80 ) لسنة 2015 والصادر حديثا عن مجلس الأمة. "/المستقبل/" انتهى ل . م