الكويت - مجلس الأمة استهل في جلسته الاولى بدور انعقاده العادي الرابع امس مناقشة الاستجواب الموجه من العضو محمد طنا العنزي إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح.

الاستجواب تناول في محاوره الأربعة موضوعات حول الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة للقوى العاملة والجمعيات التعاونية وما يتشابه من إدارات أخرى بطبيعة العمل ودور الرعاية الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية.

الوزيرة الصبيح والنائب المستجوب صعدا منصة الاستجواب حيث اعتلى موجه الاستجواب المنصة يمين الرئاسة فيما اعتلت الوزيرة المستجوبة المنصة شمال الرئاسة.

طنا يوجه الاتهامات للوزيرة الصبيح

النائب محمد طنا العنزي اتهم وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بأنها استعانت بعدد من الوافدين غير المختصين دون الكويتيين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة مضيفا انهم هم المتحكمون في لجان الهيئة.

النائب طنا وخلال مناقشة مجلس الامة في جلسته العادية  الاستجواب الموجه منه الى الوزيرة الصبيح،  ذكر ان الوزيرة عملت على تقليل نسبة الموظفين الكويتيين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة من 90 الى 70 في المئة من اجمالي الموظفين فيما حرصت على تعيين عدد كبير من الوافدين من احدى الجنسيات العربية.

طنا اوضح ان الهيئة قامت بالاستعانة بأشخاص وافدين من خارجها غير مؤهلين علميا ووظيفيا وقانونيا للعمل بلجان إدخال وتحديث بيانات ملفات المعاقين وهي لجنة سرية لها خصوصية لما لهذه الملفات من اسرار اجتماعية.

اما فيما يخص المحور الثاني المتعلق بالهيئة العامة للقوى العاملة اشار طنا الى انه تقدم بسؤال برلماني بشان الحالة الوظيفية لنائب المدير العام في الهيئة العامة للقوى العاملة مضيفا ان المذكور تخصص (ادب / جغرافيا) فيما عمله له علاقة بالقانون والادارة.

وفي ذات المحور اعتبر طنا ان مستشارا في مكتب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل يعمل باعتماد ترسية التعاقد مع شركة محددة لممارسة ميكنة اعمال الهيئة على الرغم من ان هذه الشركة ترتيبها سادسا من حيث الاسعار.

وفي محور استجوابه الثالث الذي اسماه (الجمعيات التعاونية وما يتشابه من ادارات اخرى بطبيعة العمل)  ذكر طنا ان الوزيرة غير مهتمة بهذا القطاع معتبرا انه كان من الاولى ان تنأى الوزيرة الصبيح عن نفسها واقاربها عن شبهة التنفيع في جهات الوزارة موضحا انها قامت بتعيين اشخاص عليهم مخالفات عديدة في جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية .

واوضح ان من قامت بتعيينهم في جمعية الدسمة وبنيد القار قاموا بالتعاقد مع احدى الشركات لتركيب كاميرات مراقبة تعود الى احد الاقارب ضاربة بعرض الحائط كل القوانين واللوائح.

وحول جمعية الشامية والشويخ التعاونية بين ان هناك تجاوزات مالية وشبهة التعدي على حقوق اموال المساهمين مشيرا الى ان الوزيرة الصبيح لم تقم بدورها المنوط بها في هذا الشان.

وتحدث طنا عن عدم اتخاذ الوزيرة الاجراء المناسب تجاه عدد من مرشحي جمعية العمرية التعاونية حيث ان من شروط العضوية بالجمعية التعاونية الا يكون عضوا في جمعية اخرى تزاول نفس الغرض .

وذكر ان الوزيرة قامت باعادة تعيين احد الوافدين في قطاع التعاون في وزارة الشؤون تحوم حوله الشبهات وتسبب بخسارة الوزارة لكثير من القضايا موضحا ان الوزيرة السابقة قامت بانهاء خدماته.

اهمال محاسبة الجمعيات التعاونية

وبحسب طنا، فإن الوزارة لم تقم بالمحاسبة او التحقيق حول قيام بعض الجمعيات التعاونية بالتبرع نقدا الى جمعيات خيرية دون سند قانوني مشيرا الى ان هذا الامر مخالف لقانون الجمعيات التعاونية.

وفي المحور الرابع للاستجواب الذي اسماه (دور الرعاية الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية) قال النائب طنا ان ادارة التوعية والارشاد في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تم حصر التوظيف فيها لمجموعة معينة.

واشار في ذات المحور الى الغاء الوزارة لعقد سكن ابناء الحضانة العائلية (الايتام) ليجد هؤلاء المواطنون انفسهم في الشارع دون مسؤولية اجتماعية او رقابة او متابعة انسانية بحجة ان اعمارهم تجاوزت سن ال 21 عاما.

النائب طنا اشار الى ان الوزارة لاتزال مصرة على الطلب من الفئات التي تستحق الاعانة الاجتماعية (متزوجات غير كويتي وارامل ومطلقات واسر مسجونين وشيخوخة) تقديم شهادة من وزارة الداخلية ممثلة بادارة المنافذ تبين حركة خروج ودخول الحالة مبينا ان هذا الطلب يعد مخالفة صريحة لنص المادة 30 من الدستور بشأن الحرية الشخصية المكفولة وانه من اختصاص السلطة القضائية.

مواد الاستجواب

وتنص المادة 133 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على ان لكل عضو أن يوجه رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.

فيما تنص المادة 136 من اللائحة الداخلية على ان تبدأ مناقشة الإستجواب في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوب استجوابه خلال مدة لا تجاوز ساعة واحدة وثلاثين دقيقة وبحد أقصى ثلاث ساعات إذ كان الاستجواب مقدما من أكثر من عضو وإذا تعدد المستجوبون كانت الأولوية لأسبقهم في طلب الاستجواب ثم يجيب الوزير ولا يجوز أن تجاوز مدة كلامه المدة المحددة للمستجوبين بحسب الأحوال.

كما تنص على ان للمستجوب أن يعقب على رد الوزير على ألا تزيد مدة التعقيب على نصف ساعة إذا كان المستجوب عضوا واحدا ولا أن تجاوز ساعة واحدة إذا كان المستجوبون أكثر من ذلك كما لا يجوز أن تجاوز مدة كلام الوزير المدة المحددة لتعقيب المستجوبين بحسب الأحوال ثم يتكلم الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب واحدا واحدا.

وتنص المادة ايضا على ان للوزير أن يتحدث بعد انتهاء جميع المتكلمين بما لا يجاوز ربع ساعة ولا يجوز للمستجوب أن ينيب غيره في شرح الاستجواب كما لا يجوز للوزير أن ينيب غيره في الجواب عليه.

وكان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قام صباح امس بافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة. "/المستقبل/" انتهى ل . م