الكويت - عبدالله جاسم:  في اطار استعداداتها لاطلاق برنامج إلكتروني لتصنيف المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، نظمت إدارة المستشارين في وزارة التنمية والتخطيط ورشة عمل مع ممثلي اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتة  بمقر الوزارة برعاية من وزيرة الدولة للتنمية والتخطيط ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح وأمين عام التخطيط المساعد الدكتور خالد مهدي.
 وأكد المشاركون في الورشة ضرورة الاسراع في اعتماد هذا البرنامج ومعايير التقييم فيه، موضحين أنه سيقلص من الدورة المستندية وسيتيح قاعدة بيانات دائمة لكافة الجهات الحكومية يمكنها من خلاله تحديد مستوى المكاتب والدور الاستشارية الهندسية التي تحتاجها مشاريعها بالتعاون مع لجنة اختيار البيوت الاستشارية والمكاتب الهندسية في وزارة التخطيط.
وتحدث أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط بالإنابة الدكتور خالد مهدي فأشار الى ان تصنيف المكاتب الهندسية والدورة الاستشارية مبادرة مشتركة من الاتحاد والأمانة، موضحا أن الأمانة قامت بتطوير هيكل إدارة المستشارين وربطها لجنة اختيار البيوت الاستشارية وتعيين أمانة سر لتكون ذراعا تنفيذا لهما، ومن ثم تبعيتها لإدارة اشتراف المستقبل والمتابعة.
ولفت الى أن التصنيف مطلب لأنه سيقلص الدورة المستندية للمشاريع المقدمة للدولة وسيفعل دور العمل الاستشاري– الهندسي موضحا أن التنفيذ لا بد وأن يكون من خلال التسجيل المباشر من قبل المكتب، ومن ثم إدخال بيانات طلب تصنيفه من خلال المعايير الموضوعه وتاليا تأهيله ليكون من ضمن المكاتب المصنفة وفقا للفئة التي سيكون المكتب مستوفيا لاشتراطاتها.
خطط أفضل معززة بالشفافية
 الأمين العام بالإنابة أشار الى أن لجنة اختيار البيوت الاستشارية تملك الكثير من الخبرات التي تمت الاستفادة منها في النظام ليكون متطورا، مضيفا أن هذا سيساعد أيضا القطاع لتقديم خطط أفضل معززة بالشفافية وسهولة الاجراءات وتقليص الدورة المستندية وتكون الأمور أكثر آلية وأكثر تحولا إلى النموذجي.
 وأكد مهدي أن النظام يحظى باهتمام ودعم معالي وزيرة التنمية والتخطيط ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح وبعد اعلان فترته التجريبية بالتعاون مع ادارة المستشارين والاتحاد وامانة السر، سيتم تعميمه على كافة الجهات الحكومية لتطبيقه والاستفادة منه.
اشادة بجهود وزارة التنمية
بدوره أشاد نائب رئيس الاتحاد المهندس مازن الصانع بالجهود التي تبذل من قبل وزارة التنمية والتخطيط بتوجيهات معالي الوزيرة، موضحا أن اتحاد المكاتب سيدعم وبقوة عملية التصنيف لتتم بشفافية وأن يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل لجنة اختيار البيوت الاستشارية لكي يتم تطبيق هذا النظام في جهات الحكومة الأخرى.
أما المستشارة حصة العنجري فأكدت أن الهدف كبير ويحقق فرصا متساوية لكل المكاتب والدور الهندسية والاستشارية الهندسية المحلية ، لكي تتطور وتدخل في قاعدة بيانات تتسم بالشفافية والقدرة على التحديث أليا ، لافتة الى أن الموضوع ينال اهتماما خاصا من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة التنمية والتخطيط الاستاة هند الصبيح.
وأشارت العنجري الى تطلعها لانهاء بعض الخطوات لاطلاق المرحلة التجريبية بالتعاون مع المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، مؤكدة أن المساعي ستكون مشتركة لتطبيق هذا النظام في كافة الجهات الحكومية من خلال لجنة أختيار البيوت الاستشارية.
من جهتها رأت مديرة ادارة المستشارين في وزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية المهندسة نهى الراشد ان تفعيل بند التصنيف وترسيخه هدف من الأهداف التي تسعى ادارة المستشارين الى تحقيقها وعلى أكمل وجهه لما لهذا النظام من أهمية بتصنيف المكتب الهندسي وفقا لخبراته العلمية والعملية، وفي الوقت الراهن تحرص الادارة ان يكون من ضمن المهام التي سيتم
تنفيذها والانتهاء منها وبجهود الجميع وبالتنسيق مع اتحاد المكاتب الاستشارية والذي كان تعاونهم مثمرا وفعالا وبمجهود يشكرون عليه.
وبالنسبة الى مديرة ادارة التصميم في وزارة الأشغال العامة ابتسام الغنام فإن الوزارة كانت من أول المطالبين بوجود قاعدة لتصنيف المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، موضحة أن هذا سيساهم في تقليص الدورة المستندية ويحدد معايير تصنيف المكاتب الهندسية ، ويمنحها القدرة على التطور ورفع مستوى تقييمها من مستوى الى مستوى أعلى ، مشيرة الى أن عمليات التحديث الآلية ستحظى بمتابعة من قبل الوزارة. "/المستقبل/" انتهى ل . م